العالم - مراسلون
هل تنتهي الحرب ؟ ويعود خصوم السياسة هنا في ليبيا إلى طاولة التفاوض؟ الجواب هنا في الداخل كان باللغة ذاتها؛ خلاف حاد يُترجم بالرصاص.
الخارج عجز عن ايجاد حل، فالمبعوثة الأممية "ستيفاني ويليامز" عزمت حقائبها وغادرت، دون نتائج محملة بلهجة غضب الداخل الليبي كل اخفاقاتها فيما انصرفت ليبيا باحثة عن مبعوث أممي ثامن لديها، مبعوث هو في الحقيقة كالقشة التي يتمسك بها الغريق في واقع بعيد عن الهدوء وعودة الاستحقاق الانتخابي إلى مساره.
وقال المحلل السياسي الليبي ناصر أبوذيب لمراسل قناة العالم: "هناك من يريد قاعدة دستورية على أشخاص، وهناك من يريد قاعدة دستورية، بأن يكون الدستور هو القاعدة الدستورية، لذا من الصعوبة امكانية اجراء الانتخابات في هذا الوقت، مع ظل الانقسامات الموجود بين الاطراف السياسية في ليبيا".
وتلقى الفرقاء السياسيون استقالة ويليامز، والبحث عن خلف لها فضلا عن دعوة مجلس الأمن في جلسة بشأن الأوضاع في ليبيا إلى ضرورة إجراء الانتخابات، اختلفت الأراء، والمواقف بشأنه في ظل العجز عن صياغة اتفاق بين مجلسي النواب والدولة على قاعدة دستورية أو تعديل مشروع الدستور.
نفور شعبي كبير من الصراع السياسي الذي ألقى بظلاله على جيب المواطن وأمانه ومخاوف مستمرة من غد ليبي مازال يتسم بالغموض والضبابية.
وقال حازم الرايس وهو أكاديمي وباحث سياسي ليبي: "اجراء الانتخابات مازالت مرهونة بالتوافق بين المجلسين، هناك خلافات حتى داخل المجسل الاعلى للدولة حول الاطار الدستوري، ما ماهية هذا الاطار هل هو قاعدة دستورية، أم هو دستور دائم يعرض للاستفتاء كما يريد مجلس النواب، هذا الخلاف كان واضحا بين اللجنتين في القاهرة، وكذلك انتقل هذا الخلاف بين العقيلة صالح وخالد المشري في جينف".
واحتدام سياسي أوقف عجلة الاستحقاق الانتخابي وجر المفاوضات الداخلية الى طريق مسدود، تحرك ركوده دعوات دولية بين الحين والآخر.
في ظل دعوات ملحة محليا وخارجيا لضرورة اجراء الاستحقاقات الإنتخابية الإنتخابية، يظل الخلاف سيد الموقف بين مجلسي النواب والدولة، في وقت تؤكد فيه حكومة الوحدة الوطنية جاهزيتها ومفويتة الانتخابات لإجراء الاستحقاقات في موعدها، متى تم وضع القوانين اللازمة لذلك.
المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...