وقال عبدالاله المنصوري في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية اليوم الاحد: "الدولة المغربية تتعامل مع استحقاقات مطالب التغيير التي يطرحها الشعب المغربي من خلال حركة 20 فبراير بنوع من اللامبالاة، خاصة بعد ان تم التعامل مع هذه المطالب بنوع من الالتفاف حينما تم اجراء تعديل دستوري شكلي".
واشار المنصوري الى ان التعديلات الدستورية اضافت صلاحيات جديدة لصلاحيات الملك المطلقة، وذلك مقابل بعض التنازلات الشكلية التي لا تضيف شيئا الى النظام السياسي المغربي.
واوضح ان المطلوب هو اجراء تغيير جذري في المغرب عن طريق الانتقال من نظام ملكية رئاسية تتجمع فيها السلطات بيد رئيس الدولة الى ملكية برلمانية تكون فيها السيادة للشعب من خلال صناديق الاقتراع، مشيرا الى ان النظام لم يستوعب هذه الحقيقة.
واكد المنصوري خروج تظاهرات اليوم في اربعين مدينة من كل انحاء المغرب بناء على دعوة حركة 20 فبراير وستطالب بذات المطالب التي انطلقت مع ربيع الثورة العربية منذ 20 فبراير/شباط الماضي.
واضاف: "ان النظام المغربي لم يستجب لاي مطلب من مطالب الشباب المغربي حتى في حدوده الدينا فلم يتم الافراج عن المعتقلين السياسيين ولم يتم احالة اي من ملفات الفساد الى المحاكمة كما لم تتوقف الاعتداءات التي تقوم بها قوات الامن ولم تغلق مقرات اجهزة الامن التي تعتمد التعذيب، ولايزال الاعلام يؤيد السلطة ينقل الراي الواحد ويضيق على المواطنين".
وشدد المنصوري على ان السلطات المغربية لاتزال تستخدم البلطجية في مواجهة حركات الشباب السلمية المدنية.
Gh 31- 02:52