العالم - کشکول
الى الآن نجحت أنقرة في تجميد ملف إدلب والحيلولة دون عملية عسكرية للجيش السوري وحلفائه لاستعادة المدينة التي حشد فيها الارهابييون آلاف المقاتلين، بل ولم تفي تركيا بتعهداتها التي أطلقتها عام 2018 في سوتشي –التي تشهد لقاء مماثلا غدا الجمعة- خاصة في ما يتعلق بطريق M4، أضف الى ذلك ان ساحة المسلحين شهدت منذ ذلك الحين انشقاقات وتصفيات وإعادة اصطفاف بحكم تغير الرعات الماليين واختلافات السيطرة وأصبح الجولاني زعيم "النصرة" -برعاية تركية وغربية- الآمر الناهي في المدينة حيث سيطر على أغلب المعابر بين سوريا وتركيا وأصبح يتحكم بتمويل ذاتي، عدا عن التغييرات التي أجرتها تركيا في ما يسمى بالائتلاف السوري المعارض ليتناسب هو الآخر مع إدارة الجولاني على الارض.
ومع هذا المشهد السياسي العسكري في الشمال السوري تحاول تركيا فصل ملف الأكراد عن أي تسوية في إدلب، بل وترى انه بالإمكان العمل مع دمشق ضد الأكراد المدعومين من قبل أمريكا دون المساس بإدلب وهو ما ترفضه دمشق جملة وتفصيلا، وتطالب تركيا بسحب قواتها من جميع الاراضي السورية وكف يدها عن التدخل في الشأن السوري، وبالتالي لايمكن فصل موضوع الاكراد عن موضوع إدلب، وكما الوجود الأمريكي في سوريا يعتبر احتلالا كذلك هو التركي ومع هذا الاحتلال لايمكن التوافق على شيء، وأما روسيا فتصر على ان الملفات في سوريا مرتبطة وتعارض كما الحليف الايراني أي عملية عسكرية تركية في سوريا.
قمة طهران الثلاثية الأخيرة أظهرت نفس المواقف، كما أكدت الالتزام بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، ورفضت أي عملية عسكرية تركية في الاراضي السورية ، وأكدت على التسوية السلمية للأزمة السورية ودور "عملية استانا" في هذا المجال، كما أنها نجحت في تسليط الاهتمام على نقطة أساسية تلتقي فيها المصالح السورية والتركية والروسية والإيرانية وهي "ضرورة خروج القوات الأميركية" التي تسرق النفط السوري من شرقي البلاد والتي تدعم التنظيمات الكردية في سوريا وعلى رأسها قسد، والتي تسيطر على منطقة التنف في المثلّث الحدودي مع الأردن والعراق، ومن المؤكد ان هذه النقطة ستشكل مرتكزا للمباحثات بين اردوغان وبوتين حول الوضع السوري.
واما في المجموع فمازلنا نرى تركيا تستخدم التلويح بعملية عسكرية ضد الأكراد كورقة ضغط من جهة وتتهرب من التزاماتها في إدلب متعللة بملف اللاجئين والنازحين من جهة أخرى، وليس خافيا على أحد ان التجمعات السكنية التي بدأت تركيا بإنشائها قرب الشريط الحدودي مع سوريا بتمويل متعدد المصادر، ليست إلا محاولة منها لتثبيت موطئ قدم في هذه المنطقة، أياً كانت النتيجة التي ستنتهي إليها الأزمة السورية، وهو ما تعيه سوريا وحلفاؤها أيضا، وعليه فإن ما هو متوقع من تركيا هو ان تثبت حسن نواياها في ملف إدلب بالتوجه نحو تطبيق التزامات سوتشي السابقة على الأقل، أو أنها ستختار الابقاء على الملف مجمدا وبالتالي الاتجاه نحو التسخين الميداني ولو عبر المسلحين الذين عمدوا مؤخرا الى استهداف مواقع الجيش السوري، وإرسال طائرات مسيّرة إلى مواقع روسية، من بينها قاعدة حميميم على الساحل السوري، الأمر الذي قوبل برد حازم من الجيش السوري والطائرات الروسية، ومناورات مشتركة شاملة في مناطق بريفي حلب وإدلب كرسالة قوية على ان التسخين ليس في صالح تركيا ومسلحيها.