العالم - خاص بالعالم
القرارات التي اصدرها الرئيس في يونيو حزيران الماضي وشملت اقالة سبعة وخمسيا قاضيا لقيت معارضة كبيرة في اوساط القضاة وقررت المحكمة الادارية ايقاف خمسين منها.
متحدث المحكمة الإدارية عماد الغابري قال ان ايقاف عزل خمسين من القضاة جاء لعدم توفر الموجب القانوني مضيفا إن رئاسة المحكمة الإدارية استكملت النظر في جميع ملفات الاستئناف، وقررت وقف تنفيذ قرار الإعفاء بالنسبة لعدد من القضاة وذلك بعد الاطلاع على المعطيات الواقعية والقانونية الجاري بها العمل خلال التحقيق.
من جهته، أكد رئيس جمعية القضاة مراد المسعودي أن حوالي سبع واربعين ملف طعن قدمها قضاة شملهم قرار الإعفاء تم قبول إيقاف التنفيذ فيها بانتظار تجديد الاستئناف لبقية القضاة المعزولين. هذا بينما قال احد المحامين إن المحكمة رفضت استئناف سبعة قضاة آخرين على الأقل.
هذا وكان الرئيس قيس سعيد اقال في مرسوم القضاة المذكورين متهما إياهم بالفساد وحماية الإرهابيين وهي اتهامات قالت جمعية القضاة التونسيين إنها في معظمها ذات دوافع سياسية.
وقوبل هذا المرسوم برفض من نقابات وأحزاب تونسية وانتقاد دولي حاد، لا سيما من منظمة العفو الدولية.
ومنذ خمسة وعشرين يوليو/ تموز عام2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين قام الرئيس بفرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم قضائية وقد فاقم الاستفتاء على الدستور الذي جرى موخرا الازمة.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...