العالم - لبنان
وكتبت صحيفة الاخبار اليوم، ان زيارة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي جاءت إلى قصر بعبدا، والتي أمكن رصد عناصر أساسية فيها، أولها أن المشكلة الفعلية التي تذرّع بها ميقاتي لتعطيل مساعي تشكيل حكومة جديدة ليست في تحديد رئيس الجمهورية ميشال عون موعد له، إذ إنه توجه أمس إلى القصر من تلقاء نفسه. وثانيها أن التشكيلة الحكومية قابلة للتعديل والمناقشة وهو أمر كان يرفضه سابقاً. وثالثها والأهم أن مبادرة ميقاتي حصلت على دعم خارجي يرجح أن يكون فرنسياً.
رغم ذلك، لا تزال بعبدا متمهلة في إعلان أي موقف من المبادرة في انتظار تبيان ما إذا كانت طبخة بحص أم مسعى حقيقياً للتعاون، على أن يعطي عون جواباً لميقاتي في لقاء يعقد اليوم. وتردد أن ميقاتي عاد إلى صيغة التعديل الوزاري المحدود مع تبديلات من جانبه طالباً من الرئيس عون إبداء ملاحظات، فيما رفض الأخير إعطاء رأي سريع على أن يصار إلى التواصل لاحقاً. علماً أن الجميع، وفي كل المواقع، يحاذرون التعامل بإيجابية مع الطرح، ويعتقدون أن المشكلات التي حالت دون تشكيل الحكومة سابقاً لا تزال قائمة، ما يثير شكوكاً في جدية ميقاتي. أضف إلى ذلك أن ميقاتي نادراً ما يثبت على موقف، وآخرها أول من أمس عندما قال أمام كل الوزراء إنه مستعد لإبقاء الحكومة كما هي، قبل أن يتحدث مع الرئيس أمس في تغييرات فيها تشمل وزيرين عرض على رئيس الجمهورية تسمية اثنين مكانهما، علماً أن الاثنين من حصة عون أساساً. وقال مصدر متابع إن ما عرضه ميقاتي لا يظهر جدية من قبله، وإنه كان يفترض به طلب تعويم الحكومة الحالية كما هي، وعدم البحث في تعديل يعرف مسبقاً أنه سيضر بالتركيبة السياسية. وأوضح المصدر أن «أزمة الثقة» عميقة جداً بين عون وميقاتي، وأن الأخير لم يبادر إلى أي خطوة لترطيب الأجواء، متسلحاً بدعم من الرئيس نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط.
وفي بعبدا، ثمة اعتقاد بأن وراء تراجع ميقاتي فقدانه الأمل من إمكان الرهان على اجتهاد دستوري أعده الخبير في القانون الدستوري الدكتور حسن الرفاعي يمكن الحكومة المستقيلة من ممارسة مهام رئاسة الجمهورية في مقابل اجتهادات مقابلة تدحض هذا الأمر.
مصادر سياسية لـ صحيفة الجمهورية، إنّ المناخ الرئاسي مُلبّد وغارق في علامات استفهام تبحث عن أمرين، الأول عن المرشحين الجديين، من بين الأسماء المتداولة لرئاسة الجمهورية، أو من خارجها. والأمر الثاني عمّا اذا كان الفراغ الرئاسي أمرا واقعا أم أنّ طارئاً ما، في لحظة ما، يصدر عن موقع ما، بناء على إيحاء ما، من مكان ما خارج لبنان، يوجِب انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون. وهذا الأمر جعلَ الجو السياسي العام مُربكاً بالكامل، والأحزاب والكتل الكبرى، وتحديدا المسيحية تلعب في الوقت الضائع، وتحاول أن تحجز لها مكانا ودورا في الاستحقاق.
وأشارت مصادر سياسية لـ صحيفة اللواء، إلى أن لقاء عون مع ميقاتي تناول خلال البحث بتشكيل الحكومة، خيارين، اولهما إجراء تعديل محدود على التشكيلة التي قدمها ميقاتي لعون نهاية حزيران الماضي، على أن يقتصر التعديل على اسمين او ثلاثة اسماء يقترحهم الاخير مع الحقائب التي سيشغلونها، او الابقاء على الحكومة الحالية مع إجراء تعديلين على حقيبتين اثنين فقط، لم يكشف النقاب عنهما ولكن فهم انها تشمل الطاقة، نظرا لارتباطها بالخطة الاصلاحية المطروحة مع صندوق النقد الدولي والثانية الاقتصاد الوطني، في حين بقيت مواقف الرئيسين لجهة شكل وتركيبة الحكومة، متباعدة نسبيا، وان اتفقا على العودة للتشاور مجددا، لان رئيس الجمهورية اقترح مجددا ان تضم التشكيلة ست وزراء دولة يمثلون الطوائف الاساسية لاعطائها طابعا سياسيا، فيما أصر ميقاتي عل شكل التشكيلة التي قدمها، المشابهة لحكومة تصريف الأعمال معتبرا، ان تجربة الحكومة الحالية مشجعة ومشيدا بالتعاون الايجابي والفعال بين وزرائها.
من جهتها صحيفة البناء أشارت إلى أنّه تحرّكت بعد أسابيع من الجمود قنوات التواصل بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، وجاء لقاء بعبدا بينهما تتويجاً لتبادل أوراق وأسماء قالت مصادر متابعة للملف الحكومي إنها قلصت الفجوة بين الرئيسين نحو حكومة جديدة، بينما تشاع مناخات داخلية وخارجية حول فرص لتحقيق اختراق حكومي قبل نهاية الشهر الحالي استعداداً لملاقاة احتمالات التقدم في ملف ترسيم الحدود من جهة ومتطلبات التفاوض مع صندوق النقد الدولي من جهة موازية، دون استبعاد احتمالات الفراغ الرئاسي والحاجة الى حكومة كاملة الصلاحيات تدير البلاد ولو لأسابيع.
فيما أصاب الجمود والشلل أغلب مفاصل الدولة في ظل تزايد المخاوف من فراغ مزدوج في سدة الرئاسة الأولى والسلطة التنفيذية، يحاول المعنيون في ربع الساعة الأخير إنقاذ الموقف أو الدخول الى استحقاق رئاسة الجمهورية بأقل الخسائر الممكنة، من خلال الاختيار بين الخيارات القائمة والمتوافرة لإبعاد شبح الفراغ والشلل في السلطات الدستورية.
المصدر - صحيفة الاخبار