العالم - افريقيا
وقال إن أديس أبابا خزنت أيضا نحو 2 مليار متر مكعب من الماء لتعويض البخر الذي حدث في مخزون البحيرة خلال العام الماضي من الفيضان السابق وحتى الفيضان الحالي.
وأكد نور الدين أن اثيوبيا لم تهتم بالطرح المصري السوداني بأن يكون الملء طبقا لظروف ومستوى الفيضان وأن تقوم إثيوبيا بتخزين ما تشاء في بحيرة السد في سنوات الفيضان المرتفع وان يكون أقل في سنوات الجفاف والفيضان الشحيح.
لكن نور الدين قال إن اثيوبيا تقوم سنويا بتعلية الحاجز الأوسط للسد الذي يعترض مجرى مياه النيل الأزرق في نهاية شهر يونيو من كل عام قبل أن تظهر ملامح الفيضان والذي يبدأ في يوليو ويصل إلى ذروته في أغسطس وسبتمبر، وبالتالي لا يمكنها التأخير في تعليه الحاجز الأوسط بعد نهاية يونيو انتظارا لظهور بشائر الفيضان.
وأشار إلى أن الأمطار الغزيرة في يوليو تمنع التقدم في تعلية الممر الأوسط وأعمال الصبات الخرسانية، بما يعني أن على مصر والسودان أن تتدبرا مواردهما المائية خلال فترات الملء وحجز المياه إلى أن تنتهي فترات الملء ووصول مخزون بحيرة السد الإثيوبي إلى 74.5 مليار متر مكعب، وهي سعة التخزين القصوى للسد وبعدها تبدأ المياه في العودة إلى مستوياتها في التدفق لمصر والسودان عبر فتحات توربينات السد الثلاثة عشر.
وأكد الخبير المصري أن مصر والسودان تتحفظان على الطرح الإثيوبي حيث تكتفى اثيوبيا بضخ من 50 إلى 75 مليون متر مكعب يوميا من الفتحتين السفليتين للسد طوال فترة التخزين وهو يمثل نحو 15% فقط من الضخ المعتاد خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام.
وقال: "إن احتمال وصول المياه إلى مصر والسودان بعد الانتهاء من الملء الكامل للبحيرة سوف يتوقف على مدى قدرة إثيوبيا على تشغيل جميع توربينات السد الـ13، وهو أمر يتوقف على تعاقدات إثيوبيا لتصدير الكهرباء إلى السودان وجنوب السودان أو نجاح نقل الكهرباء إلى داخل إثيوبيا عبر شبكة الضغط العالي التي تتكلف 2 مليار مليار دولار، وبالتالي فلا ضمانات تقدمها إثيوبيا لدولتي المصب بضمان تشغيل جميع التوربينات لوصول مياه النيل الأزرق شبه كاملة إلى مصر والسودان لأن اثيوبيا كانت قد بنت حساباتها التي أبلغت بها دولتي المصب على خروج المياه عبر 16 توربينا، ولكن بعد خفض إثيوبيا لها إلى 13 توربينا فقط، فالاحتمال الأكبر هو عدم وصول سابق تدفقات النيل الأزرق إلى مصر والسودان كما كان معمولا به عبر آلاف السنين وأن احتمالات حجز إثيوبيا لكميات مياه النيل الأزرق قائمة بعد تخفيض أعداد التوربينات ورفض إثيوبيا ضمان حد أدنى لتدفقات النيل الأزرق إلى البلدين بعد الانتهاء من الملء الكامل لبحيرة السد".
ويقول نور الدين إن مصر اتخذت تدابير لتنمية مواردها المائية ومنع الإهدار والفقد وترشيد استخدامات المياه حتى يمكنها تحمل بعض من تداعيات السد الضخم عليها، حيث توسعت في انتاج المياه المحلاه من البحر المتوسط مستهدفة الوصول إلي انتاج 5 مليار متر مكعب عام 2050 مع معالجة مياه المخلفات بحجم 5 مليار متر مكعب سنويا وخلط نحو15 مليار من مياه المخلفات بمياه الري لتخفيف تركيزها وجعلها صالحة للري مع تبطين الترع الناقلة لمياه النيل إلى الحقول لمنع الرشح والنشع ومنع فقدان مياه الري عبر مسام الترع الطينية السابقة مع إعادة هيكلة السياسات الزراعية بتقليل مساحات زراعة الحاصلات المستهلكة للمياه مثل الأرز والموز وقصب السكر والخضروات عريضة الأوراق في الوقت الذي تزرع فيه إثيوبيا الارز وغيره لحساب بلدان أخرى.
ويوضح الخبير المصري نادر نور الدين أن هذه الإجراءات كلفت مصر مليارات الدولارات، لأنها اضطرت لتنفيذها في فترة قصيرة لتجنب البعض من التداعيات السلبية لسد النهضة الإثيوبي رغم الأزمة الاقتصادية العالمية والاستدانة لتنفيذها، وبالتالي تستحق مصر الحصول على تعويضات من إثيوبيا ومن البنك الدولي عن هذه التكاليف التي لم يكن مخطط لها في هذا التوقيت.