العالم - مصر
ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن مصادر مطلعة أن "التفاوض وصل إلى المراحل النهائية، وأنه من المنتظر أن يتم التوقيع على اتفاق القرض خلال الفترة المقبلة، بعد استكمال بعض الإجراءات الروتينية"، مشيرة إلى أن الجانب المصري فشل في الحصول على مبلغ بين 5 إلى 10 مليارات دولار.
لكن، ورغم قيمة المبلغ القليلة نسبيا مقارنة بالأزمة التمويلية، إلا أن مسؤولي صندوق النقد الدولي طالبوا بتحقيق 4 شروط؛ أبرزها رفع الدعم بشكل كامل عن المحروقات، والخبز، لخفض عجز الموازنة، وتثبيت سعر الفائدة لكل القطاعات، ورفع الدعم عن فوائد المبادرات للقطاعات المختلفة، وتحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بشكل كامل.
من بين الشروط، بحسب المواقع المحلية، خروج الحكومة من القطاعات الإنتاجية المختلفة وإحلالها بالقطاع الخاص، لافتة إلى أن الجانب المصري لم يوافق على كل الشروط، وخاصة الجزء الخاص برفع الدعم بشكل كامل خاصة رغيف الخبز للحفاظ على الاستقرار، وهو ما ألمح إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت سابق.
وكانالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حث الغرب على إيصال رسالة إلى صندوق النقد والبنك الدوليين بأن الواقع الموجود في بلاده لا يحتمل المعايير المعمول بها خلال هذه المرحلة وحتى تنتهي هذه الأزمة.
وحذر السيسي من مغبة فرض اشتراطات جديدة (تتعلق بالدعم) من قبل الصندوق من شأنها أن تتسبب في حدوث تضخم كبير لن يتحمله المواطن المصري، وبالتالي ستكون حالة عدم الاستقرار على المحك في هذا الأمر.