العالم - الاحتلال
وفي مذكراته التي نشرها مؤخرا، بعنوان "breaking History"، قال جاريد كوشنر: "قام وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو برحلة خاصة إلى السودان، وهي دولة ذات أغلبية عربية تقع في شمال إفريقيا، وأكد خلال اجتماعه مع قادة الفصائل الحاكمة في السودان احتمال أن يكون السودان منفتحا على الانضمام إلى الاتفاقية الإبراهيمية".
وأضاف كوشنر موضحا: "أولا، أراد السودانيون حل العديد من القضايا..كان طلبهم الأكثر إلحاحا هو شطبهم من قائمة الدول الراعية للإرهاب في أمريكا..أدى وجوده في تلك القائمة إلى منع السودان من تلقي المساعدة من الولايات المتحدة.. حصل السودان على مكانته في القائمة لدعم "حماس" وتوفير ملاذ آمن لأسامة بن لادن ورفاقه الإرهابيين في القاعدة، الذين عملوا من داخل السودان لتنسيق التفجيرات المميتة لسفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا في عام 1998 و "يو إس إس كول" (البارجة الأمريكية) في عام 2000.. في عام 2019، أطاح البلد بدكتاتورها الوحشي عمر البشير، الذي حكم لأكثر من ثلاثة عقود وارتكب فظائع ضد الشعب السوداني.. كانت حكومة انتقالية تتجه ببطء نحو الديمقراطية".
وتابع: "في مقابل شطبها من القائمة، وافق السودان على دفع 335 مليون دولار لحكم قضائي لضحايا تفجيرات 1998 و2000، كما وافق على التطبيع مع إسرائيل"، مضيفا: " لم تكن لدينا أوهام بشأن الوضع المضطرب في السودان، لكننا رأينا مصلحة البلد على أنها وسيلة للولايات المتحدة لمنحها فرصة لرسم مسار جديد".
وأكمل صهر ومستشار ترامب: "في كثير من الأحيان في الدبلوماسية، نسمح بخطايا الماضي لمنح فرص التغيير..حمل السودان للانضمام إلى الاتفاقية الإبراهيمية قيمة رمزية أيضا..في عام 1967، بعد انتصار إسرائيل في حرب الأيام الستة، اجتمعت جامعة الدول العربية في العاصمة السودانية وأصدرت قرار الخرطوم سيء السمعة..كانت هذه الوثيقة البغيضة قد أعلنت "اللاءات الثلاث: لا سلام مع إسرائيل، ولا اعتراف بإسرائيل، ولا مفاوضات مع إسرائيل"، متابعا: "بعد جهد دبلوماسي مكثف، أصدرت الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان بيانا مشتركا في أكتوبر: "اتفق القادة على تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل وإنهاء حالة العداء بينهم، وأشار البيان إلى أنهما سيبدآن علاقات اقتصادية وسيجتمعان في الأسابيع المقبلة للتفاوض حول مجالات التعاون المحتملة".
واستطرد: "في ديسمبر، ومع ذلك، ظهرت قضية أخرى..أراد السودان أن تمنح الولايات المتحدة بلادهم حصانة سيادية، وتعويض قيادتها الجديدة من المسؤولية القانونية عن الأفعال التي ارتكبت في عهد الديكتاتور السابق عمر البشير..لهذا، كنا بحاجة إلى موافقة تشريعية..منح الكونغرس حصانة سيادية في مشروع قانون الإنفاق لنهاية العام، والذي وقعه ترامب في 27 ديسمبر، وضمن هذا مشاركة السودان في اتفاقيات أبراهام واستمر في التحول الإيجابي في الشرق الأوسط".