العالم ـ فلسطين
وذكر المرصد في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أنّ وضع المعتقل عواودة المضرب عن الطعام منذ تاريخ 3 مارس/آذار الماضي (أكثر من 170 يومًا) بات حرجًا أكثر من أي وقت مضى، مؤكدًا أنّ استمرار احتجازه في ظل تدهور حالته الصحية يعني الحكم عليه بالإعدام البطيء.
وأكّد أنّ حالة عواودة تستدعي تدخلًا عاجلًا من جميع الجهات المعنية للحفاظ على حياته، وإنهاء معاناته المستمرة منذ اعتقاله إداريًّا في 27 ديسمبر/ كانون أول 2021.
وتعقد المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الثلاثاء، جلسة للنظر في استئناف قدّمته محامية عواودة للإفراج عنه، بناء على تقرير طبي يوثّق التدهور الكبير في صحته خلال الأيام الأخيرة.
ولفت المرصد إلى أنّ سلطات الاحتلال تصادر حريّة المدنيين الفلسطينيين على نحو تعسفي بموجب سياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها على نحو واسع في الأراضي الفلسطينية، إذ بلغ عدد المعتقلين إداريًّا أكثر من 720 معتقلًا حتى أغسطس/ آب الجاري.
وقالت مسؤولة الإعلام في المرصد الأورومتوسطي نور علوان: إنَّ "معاناة المعتقل الفلسطيني العواودة من صعوبات بالغة في التنفس يعني بوضوح أنّ حياته قد تنتهي في أي لحظة، وينبّه إلى ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة على نحو عاجل لإنقاذ حياته".
وأضافت "على ما يبدو فإنّ سلطات الاحتلال تتعمد إطالة معاناة المعتقل عواودة حتى لو كان ذلك يشكّل خطرًا حقيقيًّا على حياته، بهدف إحباط محاولات التمرّد على سياسة الاعتقال الإداري، وثني المعتقلين الفلسطينيين عن تنفيذ أي خطوات احتجاجية".
وحذرت علوان من أن "التأخر في اتخاذ خطوات عاجلة لإنقاذ حياته من المحتمل أن يضمه إلى قائمة بنحو 228 فلسطينيًّا آخرين توفوا في سجون الاحتلال منذ عام 1967، أكثر من 70 منهم توفوا نتيجة تدهور وضعهم الصحي وسياسة الإهمال الطبي داخل السجون".
ودعا المرصد الأورومتوسطي، سلطات الاحتلال إلى الإفراج الفوري عن المعتقل عواودة وإنهاء اعتقاله الإداري، وتقديم أشكال الرعاية الطبية كافة له على النحو الذي يضمن سلامته، ويُزيل التهديد والخطر عن حياته.
وطالب الفريق الأممي العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي بمتابعة مسألة الاعتقال الإداري في الأراضي الفلسطينية على نحو حثيث، والعمل بكل الوسائل المتاحة من أجل الضغط على "إسرائيل" لإنهاء هذه السياسة التعسفية.