العالم-لبنان
واختلف سعر صرف الدولار عند الصرافين الجمعة، لكنه تراوح بين 35500 ليرة و35800 ليرة لبنانية، بينما سُجِّل تهافت في بعض المناطق اللبنانية للمواطنين إلى الصرافين بهدف بيع دولاراتهم والاستفادة من الارتفاع كما كلّ مرّة، تخوفاً من انخفاضه، ولا سيما أن أسعار السلع تعدّل عند الارتفاع، لكنها تبقى هي نفسها ولو عاد الدولار وانخفض.
وارتفعت أسعار البنزين أيضاً 2000 ليرة لبنانية، بحيث أصبح سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 603000 ليرة، و98 أوكتان 617000 ليرة لبنانية.
ودفع ارتفاع سعر صرف الدولار ببعض محطات الوقود إلى إقفال أبوابها الامس، الأمر الذي تُرجِم بزحمة طوابير عند المحطات التي بقيت مفتوحة.
وقد أعلن تجمع أصحاب المحطات في بيان، أنه "بعد ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وأصبح الفرق يشكل أكثر من 70 في المائة من الجعالة التي من الأصل لا تصل كلها، ولا تكفي لسد حاجات المحطات، وبعدما كنا نبهنا إلى أن الإقفال سيكون قسرياً، بدأنا نرى غالبية المحطات تقفل أبوابها لوقف النزف الذي بدأ منذ بداية الأزمة في ظل عدم اكتراث من المعنيين".
وطالب تجمع أصحاب محطات الوقود وزارة الطاقة والمديرية العامة للنفط، بأن يلحظ جدول الأسعار جعالة أصحاب المحطات الذين يتكبدون الكثير من الخسائر نتيجة الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار، ولم تعد لديهم القدرة على الاستمرار، مؤكدين أنهم حريصون "على مصلحة المواطن وتأمين المحروقات، لكن إذا استمرّ الوضع على هذا الحال فإنهم سيضطرون إلى الإقفال الكلي في مختلف المناطق اللبنانية".
ويجد المواطن اللبناني نفسه ضحية جشع التجار وأصحاب محطات المحروقات الذين يستغلون غياب الدولة اللبنانية وأجهزتها المعنية، وحاجة الناس لمادة البنزين بالدرجة الأولى للضغط من بوابتها وتحقيق مطالبهم التي ترتكز على تحقيق أرباح كبيرة، ولو على حسابهم بينما هم باتوا يقنّنون من تنقلاتهم ويحصرونها بتنقلات العمل أو للضرورات القصوى، بعدما باتت كلفة تعبئة خزان الوقود في السيارة تتخطى المليوني ليرة لبنانية، وهو ما لا يكفيه أسبوعاً واحداً.
وبحسب أحدث تقرير لـ"الدولية للمعلومات" (شركة أبحاث ودراسات وإحصاءات علمية مستقلة) في شهر أغسطس/ آب الماضي، فإن الارتفاع الكبير في أسعار البنزين أدى إلى تراجع في الاستهلاك، فقد وصل متوسط الاستهلاك اليومي في العام 2021 إلى 328 ألف صفيحة يومياً، وانخفض في العام 2022 إلى 281 صفيحة يومياً، أي بتراجع مقداره 47 ألف صفيحة ونسبته 14.3 في المائة، وهذا يؤشر إلى المزيد من التراجع في الاستهلاك في حال ارتفاع الأسعار عالمياً أو نتيجة رفع الدعم كلياً عن البنزين أو ارتفاع سعر صرف الدولار.
على صعيد آخر، أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تعميماً إلى كل الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمجالس والصناديق والهيئات والإدارات ذات الموازنات الملحقة يطلب فيه تحديد كامل التقديمات والمنافع التي يستفيد منها العاملون لديها، وأي نفقة إلزامية أخرى مرتبط احتسابها بالحدّ الأدنى الرسمي للأجور، على أن تكون المعلومات شاملة وتفصيلية وواضحة وعلى مسؤولية من أعدها، وعلى أن ترفع المعلومات المطلوبة إلى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء خلال مهلة أقصاها 20 يوماً.