العالم-الاحتلال
ووفقا للإذاعة الإسرائيلية الرسمية “كان”، التي كشفت النقاب عن التحقيق بهذه المخالفات في القنصلية الإسرائيلية في الرباط، فإن الحديث يدور عن شبهات تتعلق بادعاءات حول التحرش الجنسي، واستغلال النساء، واختفاء هدايا، من مقر القنصلية، وصراعات حادة بين العديد من الموظفين في القنصلية.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، أن وزارة الخارجية تحقق في هذه الشبهات، حيث تشير التقديرات إلى ضلوع العديد من الدبلوماسيين الإسرائيليين في القضية، وكذلك ضلوع العديد من السياسيين الإسرائيليين الكبار في ملف الشبهات والمخالفات، والاستقالات والإقالات.
وتشير الإذاعة إلى أن الاستقالات والإقالات، كانت بسبب ما وصفها مصدر بـ”الفضائح المالية”، و”استغلال النفوذ” في المكتب من أجل الحصول على تبرعات من الطائفة اليهودية بالمغرب، وتمويلات من السلطة المحلية، وفق “عرب 48”.
ووفقا لوسائل إعلام مغربية محلية، فإن الفضيحة والمخالفات داخل مكتب الاتصال الإسرائيلي الجديد في الرباط، الذي دشن بعد تطبيع العلاقات بين البلدين، تسبب بجملة إقالات لمسؤولين إسرائيليين بالمكتب.
وبحسب ما كشف النقاب عنه، فإن وزارة الخارجية الإسرائيلية أقالت العديد من الدبلوماسيين والعاملين كمستشارين داخل مكتب القنصلية الإسرائيلية في الرباط، وتم التأكد من 4 أسماء ممن تمت إقالتهم أو دفعهم للاستقالة.
ويستدل من المعلومات المتوفرة، فإن وزارة الخارجية الإسرائيلية أقالت العديد من الديبلوماسيين والعاملين كمستشارين داخل المكتب الإسرائيلي في الرباط، بينهم 4 موظفين ممن تمت إقالتهم أو دفعهم للاستقالة، من بينهم دبلوماسية إسرائيلية تحمل أيضا الجنسية المغربية والفرنسية، والتي عادت إلى باريس بعد إنهاء عقدها مع الخارجية الإسرائيلية.
كما أن من بين من تم إقالتهم 3 يهود من أصول مغربية، حيث يرجح رحيل القنصل سيمون عن منصبه، وطرد مريم العسري سكرتيرة ديفيد غوفرين التي كان يروج أن من وضعها في منصبها، هو لوبي رجال الأعمال الفرنسيين.
يذكر أنه من بين أسباب “الفوضى الدبلوماسية” بِمكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب، وجود ديفيد غوفرين، على رأس التمثيلية الديبلوماسية لتل أبيب في الرباط، وهو الرجل الذي تبين أنه يفتقر للإلمام الكبير بالمغرب وتاريخه، وخصوصايته، وحساساية العديد من القضايا أبرزها الصحراء الغربية، وحزب العدالة والتنمية المغربي.