خاص بالعالم
وقال مراسلنا: ان بيان المحكمة الاتحادية قد رسمت خارطة طريق للقوى السياسية، عندما بينت بان اختيار الشعب لممثليهم في البرلمان، وان النواب يمثلون الشعب ولا يمثلون الكتل السياسية فقط وعليهم ان يخدموا الشعب.
واوضح مراسلنا، ان المحكمة اشارت في بند آخر، بانه لا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية الى ما لا نهاية لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدما للعملية السياسية، ما يظهر انتقادا واضحا لتعطيل عمل البرلمان العراقي وهو اهم واجباته انتخاب رئيس للحكومة ورئيس للجمهورية،
واكد ان المحكمة الاتحادية اشارت في بند آخر ان جزاء هذا التعطيل هو حل البرلمان لنفسه، ما يعني ان المحكمة ترمي الان في ملعب مجلس النواب العراقي لحل نفسه، وان حل البرلمان ليس من اختصاصها وانما وفقاً للمادة 64 من الدستور العراقي التي تشير بوضوح بان حل البرلمان يتم بالاغلبية المطلقة لتصويت النواب البرلمان، بمعنى اغلبية النصف زائد واحد، وهذا هو الطريق لحل البرلمان.
ولفت مراسلنا بان قرار المحكمة الاتحادية قد لاقى ترحيباً باعتبار ان المحكمة قد انتصرت للقانون وللدستور العراقي ولم تخضع للضغوط التي كانت تطالب بحل البرلمان، وعليه قاومت المحكمة هذه الضغوط واصدرت هذا القرا.
هذا وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد ردت الدعوى المقدمة من التيار الصدري لحل البرلمان العراقي. ويأتي ذلك فيما شهدت المنطقة الخضراء انتشارا أمنيا مكثفا.
وتتناول فحوى الدعوةِ المقدمة من التيارِ الصدري اتهاماتٍ للبرلمانِ بالإخفاقِ في انتخابِ رئيسٍ للجمهورية والتجاوزِ على التوقيتات الدستوريةِ لتشكيلِ حكومةٍ جديدة للبلاد.
تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..