العالم - قضية اليوم
كل التجهيزات اللازمة للمنازلة الانتخابية، اكتمل إنجازها، حيث يبلغ عدد الوحدات الإدارية في عموم سوريا، ١٤٠٧ وحدة موزعة على ١٤ محافظة و١٥٨ مدينة و٥٧٢ بلدة و٧٢٦ بلدية وسيتم انتخاب ١٩٠٨٦ عضواً في مختلف المحافظات، هذا العدد يتضمن دخول ٢٦ وحدة إدارية جديدة لم تكن محدثة سابقاً و٢٤ بلدية وبلدتين ستجري الانتخابات فيهم لأول مرة، بعد ان تحولت ٥٢ وحدة إدارية كانت في الدورة السابقة بلديات أصبحت بلدات حاليا كون عدد سكانها تجاوز العشرة آلاف نسمة وأن بلدتين أصبحتا مدنا كون عدد سكانهما تجاوز الخمسين ألف نسمة.
وحدد في الحسكة ٦ دوائر انتخابية، وبلغ عدد المرشحين فيها من والذين انطبقت عليهم الشروط ٢٧٤٥ مرشحاً ومرشحة، علماً أن نسبة مشاركة المرأة ١٧ بالمائة في الترشيح لانتخابات مجالس الإدارة المحلية سواء مجلس المحافظة أو مجالس المدن والبلديات والبلدان، وبلغ عدد المرشحين لمجلس المحافظة ٥١٦ مرشحاً ومرشحة يتنافسون على ١٠٠ مقعداً، كما بلغ عدد المرشحين لمجلس مدينة الحسكة ١١٣ مرشحاً، ومجلس مدينة رأس العين ٦٩ مرشحاً، والدرباسبة ٣٤ مرشحاً، ومدينة القامشلي ٤٩ مرشحاً، وعامودا ٢٥ مرشحاً، والشدادي ٥٢ مرشحاً، والمالكية ٢٥ مرشحاً، وعدد المرشحين لمجالس المدن بلغ ٧٣٤ مرشحاً ومرشحة، والبلديات ١١٣٤ مرشحاً ومرشحة.
كما العادة في مختلف الجولات الانتخابية السابقة في سوريا الرئاسية منها والبرلمانية والمحلية، وفي الحسكة تحديدا، منذ اندلاع الحرب السورية، اقتصرت المشاركة في الانتخابات، ضمن مناطق سيطرة الجيش السوري وهي مركز مدينة الحسكة، ومركز مدينة القامشلي، وجزء من ريف القامشلي الجنوبي، حيث تم تحديد ١٤٦ مركزا انتخابيا، ٧٢ كركزا في الحسكة و ٧٤ في القامشلي وريفها الجنوبي، وتمنع قسد اجراء أي انتخابات في مناطق تواجدها، بل تعطل وصول الناخبين من القرى والمدن، وتعتقل المرشحين، وتغلق الاحياء والشوارع، بهدف افشال أي حراك انتخابي، ومع ذلك لم تغب المحافظة عن إجراء أي استحقاق انتخابي دستوري أقيم في سوريا خلال هذه السنوات، من الاستفتاء على الدستور ثم الانتخابات الرئاسية والإدارة المحلية وانتخابات مجلس الشعب، فالمشاركة كانت بكل أطياف ومكونات الأهالي هناك، رغم ما تعنيها من احتلال أمريكي وتركي لبعض المناطق في المحافظة والدعم المقدم من هذه الدول، للمجموعات المسلحة تحت مسميات كثيرة، إلى ان باستطلاع بسيط في مناطق الحسكة، يؤكد الأهالي على انهم مصرون على المشاركة للتأكيد على هويتهم السورية.
لم تخلو فترة تقديم طلبات الترشيح من منغصات قسد، وسجل في تلك الفترة، عدة حالات تهديد للمرشحين، والتضيق عليهم ووصل الامر الى منع وصولهم الى مراكز استقبال الطلبات، بالإضافة الى محاصرة الحملات الانتخابية، وتقييد حركة المرشحين واتصالهم المباشر مع الجمهور، ومع كل تلك المخاطر، انتشرت صور المرشحين في شوارع المحافظة، مع اقتباسات من برامجهم الانتخابية.
الجميع يعلم ان انتخابات الإدارة المحلية، تشكل بداية تأسيس مجالس، تعمل على تنفيذ إنجازات على المستوى التنموي للمدن والقرى والبلدات، وهذا يشكل أهم واجباتها، ويأتي ذلك عبر استكمال الدولة السورية للخطة الوطنية الرامية الى اطلاق اللامركزية الإدارية، والمقصود بها نقل الاختصاصات إلى المجالس المحلية، وبحسب المصادر فقد تم قطع شوط كبير في تنفيذ هذه الخطة، ومنح المجالس المحلية صلاحيات للنهوض التنموي في مجتمعاتها، من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتربوية والثقافية، بدعم واضح من السلطة المركزية، ما يعني ان هذه الخطة وهذه الانتخابات تشكل خطر حقيقي على المشروع الانفصالي لقسد في شمال شرق سوريا، وافشال سعيها للسيطرة على تلك المناطق، بالذات مع عدم قدرة قسد على تلبية احتياجات المواطنين، وغياب الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وصرف صحي وخدمات صحية وتربوية، بالتزامن مع قسوة الحياة اليومية وصعوبة تأمين فرص عمل، وشبه انعدام مردود الزراعة التي يعتمد عليها الأهالي في هذه الزاوية من الجغرافية السورية، لأسباب عدة منها الظروف الأمنية والسياسية التي بفرضها وجود "قسد"، الى انخفاض مستوى مياه الأنهار بعد التعدي التركي على مياه دجلة والفرات، وانخفاض معدلات الامطار، ما يعني فقدان فرص عمل، لتشكل قسد عبء حقيقي على كل المنطقة، وتأتي انتخابات المجالس المحلية، لتثبت من جديد ان النجاح الذي حققته المجالس السابقة في الحسكة، في إيجاد حلول للكثير من المشاكل والعقبات التي تواجه الأهالي، يدفع الأهالي لكثافة المشاركة، والارتكاز على وحدة الأراضي السورية، ومحورية الحكومة في انقاذ ما تبقى في المحافظة التي كانت تعتبر السلة الغذائية للبلاد.
في الأيام القادمة، ستختصر صناديق الانتخابات بحصادها من الأصوات، إصرار الأهالي على وحدة الأراضي السورية، وتمسكهم بدولتهم في منطقة جغرافية تحمل من الخصوصية الكثير، وتشكل عقدة العقد في الحرب المفروضة على سوريا.