العالم ـ ايران
جاء ذلك في كلمة ألقاها غريب آبادي الأربعاء خلال الاجتماع الـ51 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقد في جنيف، حول الآثار السلبية للإجراءات القسرية أحادية الجانب على التمتع بحقوق الإنسان.
وقال غريب آبادي في كلمته خلال هذا الاجتماع، في إشارة إلى زيارة المقرر الخاص لتقييم الآثار السلبية للتدابير القسرية الأحادية وغير القانونية على تمتع الناس بحقوق الإنسان: تمت زيارة السيدة دوهان بطريقة مهنية وناجحة بالكامل، وهي من أهم الوثائق الدولية حول أعمال الإجراءات القسرية الأحادية السلبية والمدمرة على تمتع الأبرياء بحقوق الإنسان في الدولة المستهدفة، وتم عرضها على هذا الاجتماع لمجلس حقوق الإنسان.
وأضاف: على الرغم من أن التقرير لا يعرض سوى جزء من الحقائق والسرديات المريرة والآثار التي لا يمكن إصلاحها للعقوبات أحادية الجانب على الحقوق الأساسية للشعب الإيراني، إلا أن النتائج التي توصل إليها المقرر الخاص تؤكد على ضرورة تبني سلوك مسؤول وملتزم من جانب المجتمع الدولي ضد المتمردين ومنفذي الإجراءات القسرية الأحادية، وخاصة الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها، ومسؤوليتهم الدولية بموجب القانون الدولي.
وأشار أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية: على مدى عدة عقود، لجأت بعض الحكومات، وخاصة الولايات المتحدة، إلى إجراءات حظر أحادية غير قانونية كأداة في ترسانة سياستها الخارجية.
وشدد على تناقض إجراءات الحظر الأحادية مع مبدأ سيادة القانون، وأضاف: لإن إيجاد آليات للرد على الحكومات التي تفرض إجراءات الحظر يجب أن يكون جزءاً من أي خطاب صحيح والتماس قانوني فيما يتعلق بالآثار السلبية للإجراءات القسرية الأحادية على التمتع بحقوق الإنسان.
وأضاف نائب الشؤون الدولية للقضاء الإيراني: وفقاً للقانون الدولي، فإن الدول الأخرى ملزمة أيضاً بعدم الاعتراف بالأعمال غير القانونية وغير المشروعة للحكومات الأخرى وعدم تفعيلها.
وأوضح غريب آبادي أن نطاق إجراءات الحظر ضد الشعب الإيراني شامل وواسع لدرجة أنه لا يوجد "استثناء إنساني" إلا على الورق، وقال: "الاستثناء الإنساني ليس سوى خداع للرأي العام لإزالة الانتقادات ضد الإجراءات القسرية الأحادية".
وتابع أن: استخدام العقوبات الأحادية، والعقوبات الثانوية، والامتثال المفرط للعقوبات، وتطبيقها خارج الحدود بشكل عام، تسبب في تأثير سلبي على مجموعة واسعة من حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في الحياة والحق في تنمية الشعب الإيراني.
وفي إشارة إلى أجزاء من تقرير المقرر الخاص، أضاف: السؤال الأساسي هو أن تلك الدول التي هي دائماً من بين منتقدي وضع حقوق الإنسان في إيران، وبالطبع هي واضعة أو منفذة لعقوبات أحادية الجانب، كيف تسمح لنفسها بانتهاك حقوق الشعب الإيراني على نطاق واسع عبر تطبيق هذه العقوبات الجائرة أو دعمها لها أو صمتها تجاهها!؟ إذا كنتم صادقين في مطالباتكم بدعم حقوق الإنسان للشعب الإيراني، أوقفوا العقوبات الأحادية غير القانونية والعقوبات التي تهدد حياة ملايين الإيرانيين وتؤثر على حياتهم.
وقال نائب رئيس الشؤون الدولية للقضاء: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وانطلاقا من التزاماتها تجاه شعبها وعلى الرغم من كل التحديات القائمة، اتخذت إجراءات مختلفة للحد من الآثار السلبية للعقوبات، ولكن لا ينبغي النظر في هذه الإجراءات بمثابة اضفاء الشرعية على العقوبات الأحادية وإعفاء المنفذين من المسئولية الدولية.
وقال غريب آبادي: نعتقد أن إقامة وتنفيذ أكبر نظام للعقوبات أحادية الجانب ضد الشعب الإيراني "بقصد إلحاق معاناة شديدة وأضرار جسيمة بالصحة الجسدية والنفسية للشعب" هو إجراء من "السلوك غير الإنساني".. و" جريمة ضد الإنسانية " توجب أكثر من أي وقت آخر، مسؤولية المجتمع الدولي والمسؤولية الدولية لواضعي ومنفذي العقوبات.
وأضاف أن: تطبيق الإجراءات القسرية الأحادية سيضعف بلا شك نهج "التعددية" ويعطل "النظام الدولي" بتحدي "السلام والتضامن الدوليين" ويضعف "المسؤولية المشتركة" للحكومات على أساس ميثاق الأمم المتحدة تجاه المجتمع الدولي.. إن وفدي يامل أن يحظى تقرير السيدة دوهان واستنتاجاتها وتوصياتها باهتمام خاص في هذا الاجتماع وأن تنعكس بشكل جيد في الوثائق ذات الصلة وقرارات مجلس حقوق الإنسان.
وطالب غريب آبادي الدول الأعضاء التي تعارض مهمة المقرر الخاص بالتحقيق في التأثير السلبي للإجراءات القسرية الأحادية على تمتع الأفراد بحقوق الإنسان للتخلي عن معارضتهم والتعاون مع مهمة المقرر والامتناع عن التصويت ضد قرار تمديد هذا القرار.