العالم_ایران
جاء ذلك في تصريح أدلى به غريب آبادي خلال لقائه في جنيف بالمقررة الخاصة المعنية بالآثار السلبية للإجراءات القسرية أحادية الجانب على التمتع بحقوق الإنسان "إلينا دوهان" في جنيف، وذلك في سياق لقاءاته خلال الدورة الـ51 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ومع تقديره للتقرير الكامل والموثق للمقررة الخاصة، أكد على ضرورة زيادة الوعي العام بالآثار المدمرة للعقوبات الاحادية وقال: إن العقوبات الأحادية هي مثال على الجريمة ضد الإنسانية ويمكن أن تسبب مسؤولية دولية لحكومات الواضعة والمنفذة لها.
وفي معرض ترحيبه بخطة المقررة الخاصة لزيارة دول أخرى، قال أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية: إن زيارتك لأي دولة خاضعة للعقوبات يمكن أن تكشف عن نوافذ جديدة للأبعاد غير المعروفة للآثار السلبية للتدابير القسرية الأحادية على التمتع بحقوق الإنسان.
من جانبها شكرت المقررة الخاصة إيران على تعاونها الكامل معها لإجراء زيارة فعالة ودقيقة، وأكدت على دور المجتمع الأكاديمي في تشكيل وتعزيز الوعي في مجال العقوبات الأحادية، لا سيما في مجال عدم شرعيتها.
ووصفت بالمهم التعامل مع الحالات الفردية من أجل بدء العملية لمحاسبة واضعي ومنفذي العقوبات الأحادية.
كما التقى نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية الإيرانية برئيس مجلس حقوق الإنسان وتحدث معه خلال الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وفي هذا الاجتماع، أشار غريب آبادي إلى التعاون والتفاعل البنائين من جانب جمهورية إيران الإسلامية مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وكذلك مع المقررين الخاصين المعنيين بمواضيع معينة، وقال: على الرغم من العديد من الإنجازات والإجراءات التي اتخذتها إيران ورغم ضغوط العقوبات الأمريكية أحادية الجانب والتحديات الناجمة عن انتشار مرض كورونا فإن السلوك التمييزي وغير العادل لآليات حقوق الإنسان ليس مقبولا بأي شكل من الأشكال.
وفي إشارة إلى إيمان إيران المبدئي ونهجها لدعم وتعزيز حقوق الإنسان، قال أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية: أن إصدار قرارات وتقديم تقارير موازية ومتكررة بشأن حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية باسم الامين العام للأمم المتحدة ومقرر ما يسمى بالخاص، بسرده ادعاءات لا أساس لها ومزيفة، يعد عقبة خطيرة في دفع عملية التعاون وتطويرها.