العالم - الجزائر
وجاء في خبر مثير نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، أن «رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يمارس الدور المحوري في تسيير شؤون الدولة، ولم يعد تسيير قصر المرادية (اسم مبنى الرئاسة) يتم في إطار موازٍ غير رسمي وغير منظم، مثلما كان عليه الأمر لما يزيد على عشريتين»، في إشارة إلى فترة حكم بوتفليقة (1999 - 2019). مبرزة أن الرئيس «عكف على تحديث تسيير المؤسسة الأولى في البلاد، وإضفاء الاحترافية عليها». ومشيدة بـ«التقدم الهائل في إدارة هياكل رئاسة الجمهورية، فلا شيء الآن يترك للصدفة، إذ وضع الرئيس تبون بصمته، لا سيما فيما يخص التحولات التي عرفها تسيير قصر المرادية».
وبحسب الوكالة الحكومية، «لم تعد المعلومات تتسرب قبل نشر بيان رئاسة الجمهورية، فاليوم لا تجرؤ أي وسيلة إعلام على التكهن بأسماء المغادرين أو الوافدين (إلى المناصب). لقد ولى عهد الإشاعات وتسريب المعلومات صحيحة كانت أم غير ذلك، حينما كانت جريدة إلكترونية وقناة تلفزيونية معروفتان، تحوزان على القائمة المرسلة (لائحة أسماء الوزراء في التعديلات الحكومية) من الرئاسة 48 ساعة قبل وكالة الأنباء الرسمية»، ولم يتم ذكر من هي الصحيفة الإلكترونية ولا القناة التلفزيونية، لكن المعروف في الوسط الإعلامي أن «السبق» كان دائماً من نصيب «قناة النهار»، التي يوجد مديرها في السجن بتهمة الفساد.
وبحسب الوكالة أيضاً فقد «حدد الرئيس تبون النهج الواجب اتباعه، وشدد على ضرورة تحلي وزرائه بالسرية والانضباط، إذ يتعين عليهم السهر بشكل خاص على احترام ما يتم تداوله خلال مجلس الوزراء واجتماعات الحكومة، لأن الأمر متعلق بمصداقية الدولة».
إلى ذلك، رفضت هيئة الاتهام بمحكمة الاستئناف في الجزائر العاصمة، اليوم، طلب دفاع وزير العدل السابق، الطيب لوح، وضعه في الإفراج المؤقت.
واستند الطلب إلى «أسباب إنسانية مرتبطة بالمرض». علماً بأن القضاء دان لوح بالسجن مع التنفيذ مرتين: الأولى خلال العام الماضي بست سنوات، والثانية في مايو (أيار) الماضي بثلاث سنوات، على أساس وقائع تعود إلى قربه من عائلة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، والمسؤوليات النافذة التي مارسها في الدولة.
واحتج ميلود براهيمي، المحامي البارز المدافع عن لوح، للصحافة على «تعامل قضاة غرفة الاتهام مع الحبس على أنه قاعدة، بينما هو استثناء قانوناً».
وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها رفض استئناف أمر قاضي التحقيق إيداع الطيب لوح الحبس الاحتياطي. ويفيد «قانون الإجراءات الجزائية» بأن اللجوء إلى الحبس الاحتياطي لا يكون إلا في حالات نادرة، وأن الإبقاء على المتهمين في الإفراج هو الأصل.
وبحسب براهيمي، فإن موكله «يواجه ظروفاً صحية صعبة تستوجب الإفراج عنه». وكانت السلطات قد أفرجت الشهر الماضي عن وزير العمل السابق محمد غازي لأسباب صحية. ودانت محكمة بالعاصمة لوح في 23 مايو الماضي بالسجن، بناءً على تهمة «التأثير على القضاء» بغرض إلغاء أوامر دولية بالقبض، صدرت في 2013 بحق وزير الطاقة آنذاك، شكيب خليل، المقيم حالياً في الولايات المتحدة مع زوجته ونجله المتهمين أيضاً في قضايا فساد، تتعلق بعمولات ورشى دفعت في صفقة مع شركة محروقات إيطالية عام 2013. وفي نفس المحاكمة، تمت إدانة سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة وكبير مستشاريه سابقاً، بالعقوبة نفسها (3 سنوات).
وقال لوح للقاضية أثناء المحاكمة إن رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح، المتوفى بنهاية 2019 هو من أمر بسجنه في صيف العام ذاته.