طبخة الحكومة تنضج قريبا في لبنان

العالم - لبنان

وكتبت صحيفة الاخبار لم يُبدّد الارتياح الناجِم عن تبريد الأجواء الحكومية المخاوِف من عرقلة تشكيلها مُجدداً. علماً أن ورشة تذليل التعقيدات التي كانت تعترض تعويم الحكومة المستقيلة لا تزال مستمرة، وقد رست أخيراً على تراجع الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي عن سقوفهما وفقَ قاعدة إبقاء الحكومة الحالية مع إجراء تعديلات تطاول عدداً من الوزراء فيها، سني وشيعي ودرزي ومسيحي.

وإذا كانَ ثبات رئيس الجمهورية على موقفه من حقه في تسمية الوزيرين الدرزي والسني بدلاً من وزير المهجرين عصام شرف الدين ووزير الاقتصاد أمين سلام قد يعكِس صعوبة ما زالت تعتِرض بلوغ مرحلة الإعلان عن ولادة حكومة جديدة، أشارت مصادر مطلعة إلى أن ميقاتي في الأسبوعين الأخيرين صارَ مقتنعاً بأن عناده سيكون أكثر كلفة من تشكيل حكومة تكون لرئيس الجمهورية وفريقه حصة وازنة فيها.

إذ في اللحظة التي تترافق فيها عملية خلط الأوراق في ما يتعلق بالأسماء والمواصفات، فإن الجميع ينصَت إلى الفراغ الدستوري في حال فشل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مؤكدة له أنه «في هذه الحالة لن يواجه عون والتيار الوطني الحر وحدهما بل سيضع نفسه في وجه كل المرجعيات المسيحية، الدينية منها والسياسية، لأن أحداً منها لن يقبَل بأن تستولي حكومة تصريف الأعمال على صلاحيات رئيس الجمهورية وسيكون هو في وضع حرِج.

من جهة أخرى، وفي إشارة واضحة إلى عودة الرياض إلى لبنان من بوابة الاستحقاق الرئاسي، زار السفير السعودي في بيروت وليد البخاري رئيس حزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وبحث معه في الملف الرئاسي.

وتأتي هذه الزيارة بعدما كُشف عن لقاءات في باريس ضمّت المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا والبخاري ومستشار الرئاسة الفرنسية السفير باتريك دوريل ومسؤولين فرنسيين آخرين للبحث في الاستحقاق اللبناني.

وقالت مصادر اللقاء إن «البخاري وضع جنبلاط في جو هذه اللقاءات وأبلغه الموقف السعودي من الاستحقاق، ورفض الرياض أن يكون رئيس الجمهورية المقبل من فريق 8 آذار أو مقرباً من حزب الله.

و حسب البناء تقدّم الحديث عن تشكيل الحكومة، رغم غياب الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، لوجوده في لندن مشاركاً بمأتم الملكة البريطانية اليزابيث الثانية، وهو في طريقه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعنوان الحديث التفاؤل بتقدّم خيار تشكيل الحكومة على الفراغ، مع احتمال مرجّح لعدم إمكان انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية، ما يعرّض لبنان لفوضى دستوريّة في ظل الانقسام حول أهليّة حكومة تصريف الأعمال لتولي صلاحيات رئيس الجمهورية، وما سينجم عن ذلك من تذرّع أميركي إسرائيلي بتعطيل مفاوضات الترسيم البحريّ وإسقاط لقدرة المقاومة على فرض معادلاتها، طالما أن الجانب الإسرائيلي يؤكد جاهزيته للاتفاق وأنه ليس مسؤولاً عن التعطيل.

وفي حضور هذه المخاطر يبدو أن خيار الحرب حول حقول الغاز صار على موعد مع الشهر المقبل ما لم يتم التوصل لتفاهم نهائي قبل نهاية عهد الرئيس ميشال عون، وحيث يبدو أن تشكيل حكومة جديدة تشكل مرجعية دستورية مؤهلة لمتابعة التفاوض حول الترسيم إذا تأخر لما بعد نهاية الولاية الرئاسية، بضعة أيام أو اسابيع قليلة، ويبقى خيار المقاومة بفرض معادلاتها قائماً إذا فشل التفاوض بوجود حكومة كاملة الصفات الدستورية، ووفقاً لمصادر تتابع الملف الحكوميّ يبدو أن التوافق قد حسم على حكومة من 24 وزيراً تعتمد الحكومة الحالية كأساس لتشكيلها، وتربط تغيير أي وزير بطلب مرجعيّته أو إذا رغب أحد الرئيسين بتغييره بشرط موافقة المرجعية التي قامت بتسميته.