رئيس حزب العمال يكشف عن دور المعارضة اليسارية في تونس

العالم – ضيف وحوار

وفي حوار خاص مع قناة العالم الإخبارية ببرنامج "ضيف وحوار"، وبسؤال الهمامي حول نتائج انتخابات عمادة المحامين والإطاحة بعميد المحامين إبراهيم بودربالة المعروف بولائه ومساندته للرئيس قيس سعيد أكد الهمامي أن من تقاليد المحاماة حتى في زمن الديكاتورية الانتخابات بشكل عام، تتم في ظروف ديمقراطية، والصندوق أعطى للاستاذ حاتم المزيو المعروف على الاقل باستقلاليته وبمواقفه المبدئية سواء فيما يتعلق بالحريات أو في علاقة بالقضايا الكبرى التي تهم الشعب التونسي والوطن العربي والقضية الفلسطينية.

ولفت الهمامي ان ذلك لا يقلل في شيء -حسب رأيه- لأن قيمة بقية المترشحين، خاصة المترشح الثاني والثالث الاستاذ بكر بن ثابت والرئيس السابق لفرع تونس للمحامين.

وفيما يتعلق بانخراط حزب العمال ضمن تنسيقية الاحزاب الديمقراطية الاجتماعية والشراكة تحت يافطة الحملة الوطنية لاسقاط الاستفتاء في جملة من الأنشطة ما قبل الاستفتاء وحول تقييم تجربة الحزب ومشاركته في هذا التجمع السياسي، أشار الهمامي الى أنه تم الجلوس وتقييم والأحزاب الخمسة أي حزب العمال والتيار الديمقراطي والقطب والتكتل والحزب الجمهوري جميعنا قيم هذه التجربة تقييما ايجابيا لانه يعتبر أول تكتل وأول تجمع قام بأنشطة جماعية بعد الجبهة الشعبية وان النقطة الايجابية كان فيها الهدف واضحا وهو اسقاط الاستفتاء أو المساهمة في اسقاط الاستفتاء.

وحول مرور الاستفتاء واقرار الدستور وفيما اذا كانت التجربة ناجحة لفت الهمامي الى أن التجربة كانت غير ناجحة لان الدستور التونسي قد سقط سياسيا ومعنويا مشيرا الى أن الرئيس التونسي قيس سعيد كان سيمرر هذا الدستور وبصوت واحد الا أن هذا الدستور كان قد مر بأقل من ثلث الأصوات برغم شبهات التزوير لان هيئة الانتخابات كانت هيئة منصّبة.|

وتساءل الهمامي في وجود بلد ديمقراطي تم فيه تمرير الدستور بمشاركة تقل عن 50% وقال أن ذلك لاوجود له وكان الدستور قد قام بـنسبة 50.98 % في شهر جوان وهي مجرد قوانين حيث كانت نسبة المشاركة في الدوائر 22% الغيت في تونس، وعلى سبيل المثال في الجامعات المحلية أي البلديات فهنالك ثمة بند يتعلق بالاستفتاءات ففي اطار البلدية يراد انشاء مصلحة ما بناء على استفتاء الحد الأدنى هو 33% فما بالكم بدستور وهو عقد اجتماعي بين طبقات وفئات اجتماعية مختلفة وبين حساسيات ومنازعات مختلفة فهذا يقتضي على الأقل مشاركة 50% .

وأضاف الهمامي قائلا:" نعتبر أن هذا الدستور قد نزع، وفشل الاستفتاء، واكثر من ذلك نزع كل شرعيبة ومشروعية عن قيس سعيد الذي كسب شرعيته بدستور 2014 ولكنه الغاه واراد كسب الشرعية والمشروعية بهذا الاستفتاء لكنه فشل.

وفيما يتعلق بعدم قيام الرئيس قيس سعيد يبحث كثيرا ولعل من أهدافه الأولى يذهب الى أبعد من اقرار الدستور من مشاركة المواطنين لاقراره الى تجديد الثقة في شخصه في أن يكون هنالك مليونين وستمائة الف من اجمالي مليونين وثمانمئة الف قصدوا مراكز الاقتراع منهم مليونين وستمائة الف حيث قاموا بالتصويت لصالح الدستور وعلى ان هذا العدد ضخما قياسا على أنه لشخص وحيد اليوم في تونس نفى الهمامي ذلك.

وقال الهمامي أن الأمر يتعلق بدستور وهو الأهم من كل شيء وهو يبحث عن مبايعة شخصية وهذا الرقم وعدد المنتخبين مشكوك فيه وعلى فرض بايعه أقل من الثلث فهل ذلك يعتبر مبايعة وبالتالي نحن لسنا في عهد الملوكية .

ولفت الهمامي الى أنه يتم التحدث عن دستور وأكثر من ذلك فهتلر حصل على نسبة أكبر بكثير مقايسة بالرئيس سعيد فهل يعني ذلك أن هتلر شخصية سياسية ايجابية وما هو هذا الدستور الذي مرره قيس سعيد ولنأخذ مثالا ونتحدى الجميع من اعطاء مثال واحد عن شخص كتب دستورا بنفسه ولنفسه دون أن يناقش دون مؤسسات ودون أن يناقش شعبيا ويمرره من أجل أن يكون هو السلطة التنفيذية، محددا خيارات البلاد، والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، سلطة تأسيسية وسلطة روحية، ثم لا توجد أي مؤسسة لتسائله ولا توجد أي مؤسسة لتحاسبه واليوم وغدا، وبالتالي هذا الدستور هو دستور استبداد.

وأوضح الهمامي ان ذلك يعتبر قضية جوهرية وليست قضية شكلية أو قضية رقم فهتلر كانت لديه جماهيرية أكثر من الرئيس قيس سعيد ولكنه تسبب في وقوع 60 مليون ضحية.

وقال الهمامي:"لسنا في مجال المقارنة كون هتلر كان في دولة عظمى ولكنه من ناحية الأسلوب والشكل لان الرئيس قيس سعيد ينهل من نظر النازية واذا رجعنا لكتاب"الشرعية والمشرعية" لكارشميت ستنجد أن قيس سعيد يأخذ منه بعض الجمل حول الديكتاتورية الرئاسية التي تحكم عبر الأوامر فنحن نتحدث عن الشكل فلايهمنا في تونس فالدستورعقد اجتماعي ولا علاقة لهذا الدستور بدستور عام 2014 حيث أن دستور عام2014 ليس دستور حركة النهضة".

ولفت الهمامي الى أن دستور عام2014 عمد بدم الشهداء صحيح أنه توجد نقائص ولكن توجد فيه ضمانات للحريات والحقوق وضمانات لاستقرار القضاء وحقوق اقتصادية واجتماعية وبالتالي فان المسألة ليست في أن الرئيس قيس سعيد حصل على أصوات مليونين وستمائة الف صوت ومايهمنا كتونسيين ماذا يوجد في هذا الدستور.

وأكد الهمامي أن المعارضة ستقاطع الانتخابات البرلمانية المقبلة؛ واعتبر الهمامي أنه يجب مقاطعة كل حلقات الانقلاب الذي اثر بشكل كبير على مستقبل التونسيين وراكم الديون على البلاد وزاد التخضم والبطالة؛ وشدد الهمامي أن الانفجارات الاجتماعية قادمة في وجه الظلم..

واشار الأمين العام لحزب العمال التونسي إلى أن سعيد يسير بخطى حثيثة لرهن اقتصاد تونس وربطه بسياسات صندوق النقد الدولي، التي تقوم على التقشف وتطبيق سياسة اقتصادية صارمة على حساب المواطنين من أصحاب الدخل الضعيف.

ولفت الهمامي الى أنه يستبعد ان يقبل الرئيس قيس سعيد بإملاءات صندوق النقد الدولي لانه اذا قبل بإملاءات فهذا يعني انه فقد دوره في الشرعية.

وحول توصيف الموقف الامريكي والأوروبي الغربي من سياسات الرئيس قيس سعيد حول المخاوف حول الحرية والديمقراطية وصف الهمامي بان كل المواقف الغربية رياء و نفاقا فمنذ متى كانت الولايات المتحدة الأمريكية مع الديمقراطية من يساند السعودية هو مع الديمقراطية ؟! من يساعد أنظمة الخليج الفارسي الفاسدة والاستبدادية من ساند بينوشيه ومن ساند بن دلة في الارجنتين هل ستعتقدين أنه سيساند الديمقراطية في تونس؟! لا هذا ضغط الهدف منه ترويض قيس سعيد وترويض السلطة.

وقال الهمامي ان موقف الرئيس قيس سعيد عندما قال أن "التطبيع هو خيانة عظمى" فإنني أتدى قيس سعيد في أن يقول الجملة مرة أخرى وهو رئيس أن يقول للعالم أن التطبيع خيانة عظمى واتحدى ذلك وذكرت ذلك في وسائل الاعلام التونسية.

وأكد الهمامي ان قيس سعيد قام بافتكاك الحكم للحفاظ عليه وليس ليهديه لأحد مشيرا الى أن التضخم في تونس أصبح 8.6 وتجاوزت البطالة مليون شخص كما أن ربع سكان تونس هم من الفقراء وان صمت الشعب قد يتوعد الجهات المتسببة بتأزم الوضع بانفجار عظيم.

وشدد الهمامي على أن الإعلام التونسي اليوم يفتقد لأي برنامج أو حوار سياسي خوفا من الحكومة.

وكانت أحزاب تونسية قد أصدرت في وقت سابق، بيانًا مشتركًا نبّهت فيه إلى خطورة الأوضاع في تونس بسبب ما أسمته استفراد الرئيس قيس سعيّد بالحكم، مؤكدة أنها بصدد التباحث بشأن صيغ عمل جديدة في إطار موحد.

واعتبرت أحزاب “العمال” و”التيار الديمقراطي” و”القطب” و”الجمهوري” في بيانها أن “الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد خطيرة، وستزداد خطورة في الأشهر القادمة”، محملة “منظومة الحكم المتوالية قبل الثورة وبعدها وصولًا إلى قيس سعيّد مسؤوليتها وما سينجم عنها في المستقبل”.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...