العالم - ايران
وفي كلمته خلال المؤتمر العام السادس والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمقر المنظمة في فيينا شرح مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية مواقف إيران وبرامجها النووية ، وقال: إن برامج التنمية في الجمهورية الإسلامية الايرانية تتماشى مع تقدم العدالة وتوسيع نطاقها بهدف تحقيق التنمية المستدامة. تمت الموافقة على الوثيقة الاستراتيجية الشاملة لتطوير الصناعة النووية للاعوام العشرين القادمة على المستوى الوطني وتم وضعها على جدول أعمال منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.
واضاف: بحسب هذه الوثيقة ، فإن حصة الطاقة الكهروذرية في سلة الطاقة بالبلاد يجب ان ترتفع إلى 20٪ على الأقل، وفي هذا الصدد يجري التخطيط لانتاج 10.000 ميغاواط من الطاقة الكهروذرية في المستقبل.
وقال: في هذه الوثيقة ، من المتوقع أيضًا تطوير إنتاج واستخدام النظائر المشعة ، والاستخدام الواسع للإشعاع في مجالات الصحة والزراعة والبيئة والصناعة.
وأضاف: في هذا الصدد ، ترحب الجمهورية الإسلامية الايرانية بمبادرة "اشعة الامل" وهي الموضوع الرئيسي لمؤتمر 2022.
وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية: إن الاتفاق النووي كان نتيجة جهد جماعي يتضمن توازنًا دقيقًا ، ويتكون من مسؤوليات وإجراءات متبادلة ، تقبل إيران خلالها قيودًا على أنشطة التخصيب ، وتقليل سرعة وقدرة الأنشطة النووية ونظام تحقق صارم لفترة محددة. وبالمقابل ، على الطرف الآخر إزالة اجراءات الحظر الظالمة غير القانونية والعقبات المتعلقة باستئناف التعاون والعلاقات المالية والتجارية والاقتصادية مع إيران وإنهاء الادعاءات الكاذبة ضد أنشطة وبرامج إيران السلمية.
وقال إسلامي: إن أميركا وخلافا لرغبة المجتمع الدولي خرقت بنود الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 ، وخرجت من هذا الاتفاق ولجأت إلى سياسة الضغوط القصوى المقيتة التي فشلت في تنفيذها واعترفت بعدم فاعلية هذه السياسة.
وقال مساعد رئيس الجمهورية: بعد عامين ونصف العام ، فرضت أميركا اجراءات حظر متزايدة على مختلف قطاعات الاقتصاد الإيراني ، وواجهت الدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي التراخي ضدها. لذلك ، وافق مجلس الشورى الإسلامي على قانون المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر وحماية مصالح الشعب الايراني ، والذي يلزم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بتنفيذ إجراءات محددة.
وتابع إسلامي: كما ورد في مناسبات مختلفة ، لا تزال الجمهورية الإسلامية الايرانية ملتزمة باتفاق 2015. إذا عادت الأطراف الأخرى في هذا الاتفاق إلى التزاماتها بإزالة جميع العقبات واجراءات الحظر ، فسيتم تحديد استمرار الإجراءات التنفيذية الإيرانية من خلال الحصول على إذن قانوني من مجلس الشورى.
وتابع: إن الجمهورية الإسلامية الايرانية تدعم دائمًا التنفيذ الكامل وغير التمييزي لمعاهدة عدم الانتشار واتفاقيات الضمانات الشاملة. لإيران سجل نموذجي في التعاون مع الوكالة في هذا المجال.
وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية: أود أن أوضح أنه لا يوجد اي نشاط أو مواد نووية غير معلن عنها في إيران ، وجميع الاتهامات مبنية فقط على معلومات مفبركة وكاذبة من قبل الكيان الاسرائيلي الغاصب. تتوقع الجمهورية الإسلامية الايرانية حقًا من الوكالة إجراء عمليات رفع التقارير والمراقبة والتحقق بطريقة أكثر مهنية وحيادية واستقلالية.
وقال: "نتوقع من الوكالة ، حفاظًا على مصداقيتها ونزاهتها ، ان لا تسمح لبعض الجهات باعادة قراءة وطرح اتهامات قديمة كانت قد أغلقت في عام 2015 ، واؤكد مرة اخرى أن التهم القديمة أثيرت على مدى سنوات وأغلقت في 2015 .
واضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية: نعتقد انه على الوكالة تجنب الاعتماد على معلومات لا أساس لها من مصادر غير موثوقة واتباع نظام تحقق قوي.
وقال: ان الامور تكون قابلة للعودة حينما يتم الغاء اجراءات الحظر غير القانونية المفروضة على الشعب الايراني بذرائع فارغة، ونحن كنا دائما وسنكون مستعدين للحوار والتعامل.
وخلال زيارة رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد اسلامي الى فيينا سيلتقي مع رافائيل غروسي ، مدير عام الوكالة ، وبعض نظرائه من دول أخرى.