العالم- تونس
وقال البيان إنه وفي غضون يوم واحد تعددت مظاهر الاحتجاج الشعبي في أكثر من منطقة من مناطق البلاد.
وأضاف "أن في تزامن هذه الأحداث التي جرت يوم 25 سبتمبر وانتشارها الى في أكثر من منطقة بالعاصمة والجهات تعبيرا عن معاناة المواطنين من غلاء المعيشة واستشراء الفقر والبطالة ومن انقطاع المواد الغذائية الأساسية بالأسواق، مؤشر على درجة الاحتقان الاجتماعي لدى عموم المواطنين وهو نذير بانفجار عام وبانهيار الوضع الاجتماعي والسياسي بالبلاد".
وأفاد بأن المبررات الحكومية التي تلقي بمسؤولية تدهور الوضع على كاهل المحتكرين تعتبر أن معاناة المواطنين تعود أساسا للأزمة المالية التي تمر بها البلاد جراء السياسات الاقتصادية والنقدية غير الملائمة التي أعاقت محركات النمو (الاستثمار والاستهلاك والتصدير) وتسببت في تفاقم الفقر وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار إلى أن الأزمة الأوكرانية التي تتعلل بها السلطة ليست إلا عاملا إضافيا يضاف إلى أزمة هيكلية مزمنة سابقة لها.
وأوضحت الجبهة أن التعويل على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي قاصر لوحده عن حل الأزمة وسيتسبب في مزيد من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين ومن نسب البطالة والفقر في ظل وضع اجتماعي وسياسي متوتر.
وأكدت أن حل الأزمة يتوقف على وفاق تونسي - تونسي للنهوض بالاقتصاد تحت إشراف حكومة إنقاذ تصدر عن حوار وطني جامع وعاجل.
ودعت كافة القوى الوطنية السياسية والمدنية إلى الانتباه إلى خطورة الوضع وضرورة توحيد الموقف والاجتماع حول مائدة الحوار الوطني قبل فوات الأوان.