العالم - لبيبا
وفي كلمة له، ليلة الأربعاء، أمام ملتقى القيادات النسائية، أكد الدبيبة أن حكومته أمضت عاما كاملا في دراسة مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أنها تتعاون مع الجميع، ومن ضمنهم تركيا، وأن المذكرة الموقعة معها "لن تؤثر على المشاريع جارية التنفيذ".
وحول رفض بعض الدول الإقليمية توقيع حكومته للمذكرة مع تركيا، قال الدبيبة: "لا يهمنا رأي أي دولة في الاتفاقية التي وقعناها مع تركيا، استغرقنا عاما كاملا لدراستها حتى لا نقع في الأخطاء"، مضيفا "كل دولة تبحث عن مصالحها، وعلينا الاستفادة من زيادة الطلب على النفط والغاز الناتج عن الحرب الأوكرانية، وقد حبانا الله بخيرات نفطية يجب الاستفادة منها، ولدينا منطقة بحرية غنية يجب استغلالها، وسنتعاون لأجل ذلك ولأجل النفط الليبي عامة مع دول عديدة".
وقال "لدينا مشكلة حقيقية مع بعض الدول، واليونان تريد أن ينسى الليبيون الخلاف معها القائم عند جزيرة كريت، وهناك لجان مشتركة ومحكمة بيننا حول جزيرة كريت وهي مشكلة قديمة، لكننا لن نتنازل عن حقنا في المياه الإقليمية وجنوب كريت بشكل عام".
وحول الرفض المحلي الليبي للمذكرة، قال الدبيبة: "نريد أن نبين للمزايدين أنهم يحرثون في البحر، وما يفعلونه لن يؤدي لأي نتيجة. والصواب إنه حتى لو اختلفنا يجب علينا ألا نفرط في حصة ليبيا لصالح دول أخرى، وسوف ندافع عن حق ليبيا، حتى لو كان متنازع عليه".
وفيما أكد الدبيبة أن مذكرة التفاهم لصالح الدولتين، أوضح أنها تهدف إلى "تعزيز وتطوير التعاون الثنائي: العلمي والتقني والتكنولوجي والقانوني والإداري والتجاري بين الطرفين في مجال الهيدروكربونات".
وأضاف أن المذكرة تنص في بعض موادها على أن "يتعاون الطرفان في هذا المجال وفقا للقوانين واللوائح الوطنية"، بحيث يتم تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة في مجال "تنمية قطاعات الهيدروكربون الخاصة بالطرفين، وفي القضايا القانونية والتنظيمية، وفي العمليات التعاقدية، وتدريب الموارد البشرية"، فضلا عن "التنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات والمعارض والاجتماعات الأخرى ذات الصلة، وتبادل الخبرات حول تقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في كلا الدولتين".
وتابع "المذكرة تنص على تعاون الطرفين في المشاريع المتعلقة بتطوير واستخدام الموارد الهيدروكربونية، والمشاريع المتعلقة باستكشاف وانتاج ونقل وتكرير وتوزيع وتجارة الهيدروكربونات، وإنتاج وتجارة النفط والغاز والبتروكيماويات والمنتجات البترولية المتنوعة، وكذلك مشاركة الخبرات وتنظيم النشاطات التدريبية على هيكل سوق النفط والغاز الطبيعي، بما في ذلك الدراسات التشريعية".
وأكد موقع "العربي الجديد" انه بحسب نصوص المذكرة التي كشف عنها الدبيبة، يؤكد الطرفان اهتمامهما المشترك بـ"ضمان الاستكشاف والتطوير وزيادة إنتاج الهيدروكربونات في كلا الدولتين"، ويعملان على "ضمان تحقيق مشاريع متكاملة خاصة بالاستكشاف وتطوير وانتاج الموارد البرية والبحرية للدولتين".
كما سيضمن الطرفان من خلال المذكرة "تعاون مؤسسي النفط في الدولتين، ودعوة مؤسسة النفط الليبية لنظيرتها التركية بما في ذلك الاتحادات ذات الصلة للمشاركة في المشاريع البرية"، ويضمنان أيضا، أن "تبرم مؤسسة النفط الليبية العقود والاتفاقيات اللازمة مع نظيرتها التركية من أجل تحقيق العمليات البترولية، بما في ذلك عمليات: الاستكشاف والتقييم والتطوير والإنتاج والفصل والمعالجة في الحقول البرية والبحرية، الحالية والمستقبلية"، على أن "يشجع الطرفين مؤسسي النفط على إنشاء مشاريع مشتركة ودعم واستخدام سفن الأبحاث والاستكشاف"، بالإضافة للتعاون المشترك في "تطوير وتشغيل أنظمة أنابيب النفط والغاز"، وأن يتم تشجيع تعاون المؤسستين "من قبل القنوات الدبلوماسية".
وتنص المذكرة كذلك على "التعاون المشترك في تعزيز الاستثمارات وتشجيع الشراكات العامة والخاصة، وكذلك دعم الكيانات الخاصة والمملوكة للدولة وإنشاء مشاريع مشتركة، مع ضرورة الحفاظ على سرّية مخرجات ونتائج التعاون".
كما تنص أيضا على أن يتم الفصل في أي نزاع بين الطرفين "من خلال التشاور"، وأيضا "جواز تعديل المذكرة في أي وقت بموافقة خطية مشتركة من الطرفين، وأن تدخل التعديلات حيز التنفيذ وفقا لنفس الإجراء القانوني".
ووفقا للدبيبة فإن المذكرة "ستدخل حيز التنفيذ من تاريخ استلام آخر إخطار كتابي ببن الطرفين"، مؤكدا أنها ستبقى المذكرة سارية المفعول لــ"مدة 3 سنوات، ويتم تجديدها لفترات متتالية ما لم يخطر أحد الأطراف بإلغائها"، لافتا الى أنه "يجوز إنهاء المذكرة من أي طرف في أي وقت عن طريق إعطاء إخطار كتابي مسبق بثلاثة أشهر".
وخلال زيارة أجراها وفد وزاري تركي رفيع المستوى لطرابلس، الإثنين الماضي، وقّعت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، ووزير الاقتصاد محمد الحويج، المكلف وزارة النفط والغاز، مع نظيريهما التركيين، وزير الخارجية مولود جاووش أوغلو، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، مذكرات تفاهم في مجالات التدريب الأمني والطاقة النفطية والغاز.
ولقي توقيع المذكرة معارضة محلية، ففيما وجه رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، خطابا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، اليوم الأربعاء، طالبه بعدم الاعتراف بالمذكرة، واعتبارها باطلة، وأنها ملزمة للدولة الليبية، أعلن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، الإثنين الماضي، رفضه توقيع حكومة الوحدة الوطنية للمذاكرات والاتفاقيات كونها "منتهية الولاية"، معلنا أن حكومته "ستبدأ بالتشاور المباشر مع الشركاء الوطنيين، والإقليميين والدوليين، للرد بالشكل المناسب".
أصدر 73 عضوا من أعضاء المجلس الأعلى للدولة بيانا، الإثنين، أكدوا فيه رفضهم توقيع المذكرة، معتبرين أن "توقيع مثل هذه المذكرات غامضة البنود والأهداف في مثل هذا التوقيت والظرف السياسي المنقسم يمثل محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع".
وعبّر الأعضاء، في بيانهم عن رفضهم ما وصفوه بـ"الانتهازية السياسية من الأشقاء الأتراك"، وأن مثل هذه السياسة قد تضع تركيا "في مواجهة المصالح الوطنية الكبرى لليبيا، وكل المحاولات الوطنية الجادة للتوافق بين الليبيين نحو استعادة الدولة وقرارها الوطني".