العالم - تونس
ومن المنتظر أن تجرى الانتخابات التشريعية القادمة يوم 17 ديسمبر المقبل وفق نظام الاقتراع على الأفراد وعلى دورتين، يفصل بينها حوالي أسبوعين إذا لم يتحصل المترشح على الأغلبية المطلقة.
والجمعة، قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد تعديل القانون الانتخابي لوضع حد لظاهرة شراء التزكيات من قبل الراغبين في الترشّح للانتخابات التشريعية القادمة.
وأكد الرئيس قيس سعيد عند لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن، الجمعة الماضية "ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة ووضع حد لظاهرة المال الفاسد، وتعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات، بخاصة بعد أن تبين أن عدداً من أعضاء المجالس المحلية لم يقوموا بالدور الموكول لهم قانوناً، وصارت التزكيات سوقاً تباع فيها الذمم وتشترى".
وقال سعيد “إذا كان التشريع الحالي لم يحقق أهدافه، فالواجب الوطني يقتضي تعديله للحد من هذه الظاهرة المشينة”.
وانتخب يوم 17 أكتوبر (تشرين الأول) كموعد لتقديم الترشحات لعضوية البرلمان المقبل في تونس ويتواصل إلى غاية 24 أكتوبر 2022.
والجدير بالذكر أن هيئة الانتخابات التونيسية أعلنت في 20 سبتمبر الماضي أن الانتخابات التشريعية سيتم إجراؤها في 17 ديسمبر القادم، حيث تنطلق الحملات الانتخابية في 25 نوفمبر المقبل وحتى 15 ديسمبر، على أن يكون الاقتراع بالخارج أيام 15 و16 و17 ديسمبر، في حين سيكون يوم 16 ديسمبر هو يوم الصمت الانتخابي في تونس، والاقتراع في 17 ديسمبر، فيما تعلن النتائج الأولية ما بين 18 و20 ديسمبر، لتعلن النتائج النهائية يوم 19 يناير 2023، بعد الانتهاء من النظر في الطعون.