العالم _ ليبيا
جاء ذلك في تصريح للناطق باسم الحكومة محمد حمودة، وردا عن ما ورد في المؤتمر الصحفي لوزيري الخارجية المصري واليوناني بشأن ليبيا.
وقال حمودة إن الاجتماع الذي عُقد "وسط غياب ممثل عن الليبيين" يمثل "تحد لإرادة الليبيين للسلام"، و"محاولة للاستخفاف بحق الليبيين في حماية مصالحهم".
وأضاف أن "الاتفاق السياسي الليبي هو ملكية ليبية خالصة، وبرعاية أممية لا تفرض على الليبيين أي شكل محدد للحل دون موافقتهم أو رغماً عنهم". وأن "تكرار محاولات الإشارة لانتهاء صلاحية الاتفاق السياسي الليبي هي تدخل مرفوض في الشأن الليبي ودعوة للفراغ والانقسام والحرب".
وشدد المتحدث على أن الحكومة لا تقبل "التسليم في حقوق ليبيا والشعب الليبي بشرق المتوسط بحجة الوضع الانتقالي لليبيا". وأضاف أنها تدعم "التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي، وخاصة في قطاع النفط والغاز والذي أبرمت دول أوروبية أكثر من 15 اتفاق وشراكة مع ليبيا. ونسعى لتوسيع مساحات هذا التعاون تحقيقاً لمصالح شعوبنا".
وختم المتحدث باسم الحكومة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة بالتشدد على أنه "ليس من المجدي التشكيك في شرعية حكومة الوحدة الوطنية". وقال إن شرعيتها "يحددها الشعب الليبي ولا أحد غيره".
وكان وزيرا الخارجية المصري سامح شكري، واليوناني نيكوس دندياس، أعلنا أن حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة الدبيبة "منتهية الولاية ولا تملك الحق في توقيع اتفاقات".
وذلك في رد من الدولتين على اتفاق وقّعته الحكومة مع تركيا الأسبوع الماضي في العاصمة الليبية طرابلس، بشأن التنقيب المشترك عن الغاز.
وكان الوزير اليوناني وصف الاتفاقات بأنها "غير قانونية"، وقال إنها ""تنتهك المياه اليونانية".