العالم- مصر
وقال المصدر في حديث خاص لـ"العربي الجديد"، الثلاثاء، إن قرار رفع أسعار الوقود للمرة السابعة توالياً حظي بموافقة اللجنة الوزارية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيعه بشكل ربع سنوي، على ضوء ارتفاع سعر خام "برنت" مقارنة بما قدرته الحكومة في الموازنة الجارية بـ80 دولاراً للبرميل (نحو 95 دولاراً حالياً)، وتراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار إلى 19.70 جنيهاً، مقارنة مع 18.80 جنيهاً للدولار في 30 يونيو/حزيران الماضي.
ورفعت الحكومة تقديراتها لدعم المواد البترولية إلى نحو 28.1 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2022-2023، مقارنة بـ18.4 ملياراً في موازنة عام 2021-2022، بزيادة بلغت نحو 9.7 مليارات جنيه.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه، أن المعادلة السعرية لأسعار بيع الوقود تقضي بعدم تجاوز نسبة الزيادة 10% كل ثلاثة أشهر، ومن ثم ستكون الزيادة طفيفة، وستتراوح بين 0.25 و0.50 جنيهاً للتر، علماً بأن سعر السولار الحالي هو 7.25 جنيهات للتر، وبنزين 80 أوكتان 8 جنيهات للتر، وبنزين 92 أوكتان 9.25 جنيهات للتر، وبنزين 95 أوكتان 10.75 جنيهات للتر.
ورفعت مصر أسعار البنزين 6 مرات على التوالي، كان آخرها في 13 يوليو/تموز الماضي، وهو ما انعكس على ارتفاع أسعار وسائل النقل الحكومية والخاصة، والسلع الغذائية الأساسية كافة، خصوصاً مع اتخاذ الحكومة قراراً برفع سعر السولار الأعلى استهلاكاً في البلاد في المرة الأخيرة، وذلك للمرة الأولى منذ يوليو/تموز 2019، ليرتفع سعر اللتر من 6.75 جنيهات إلى 7.25 جنيهات بزيادة نسبتها 7.4%.
وسجلت أسعار السولار والبنزين أعلى معدلات للزيادة، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد عام 2014، إذ ارتفع سعر السولار بنسبة 559% إجمالاً، وبنزين 80 أوكتان بنسبة 788%، وبنزين 92 أوكتان بنسبة 400%، وبنزين 95 أوكتان بنسبة 84%.
يذكر أن الحكومة في مصر تفرض رسماً ثابتاً بقيمة 30 قرشاً (الجنيه = 100 قرش) على كل لتر مُباع من البنزين بأنواعه في السوق المحلية، و25 قرشاً على كل لتر من السولار.