العالم - خاص بالعالم
فبعد حديث كتلة دولة القانون النيابية، عن مبادرة الحزب الديمقراطي الكردستاني، لحلحلة الأزمة السياسية، عبر سحب مرشحه الرئاسي ريبر أحمد ودعم مرشح توافقي داخل البيت الكردي.
مصادر عراقية قالت إن الحزب الديمقراطي الكردستاني، أطلق مبادرة للتوصل إلى مرشح توافقي، معلنا عن استعداده لسحب مرشحه للمنصب مقابل سحب الاتحاد الوطني مرشحه ودعم مرشح تسوية وهو عبداللطيف رشيد، وهو أحد الكوادر الحزبية للاتحاد، مقابل أن ينال الحزب الديمقراطي الحقائب الوزارية، مبادرة لاقت ترحيباً سياسياً من قوى داخل الإطار التنسيقي، فيما رفضها الاتحاد الوطني؛ الذي تمسك بمرشحه للمنصب، برهم صالح، الذي يلاقي رفضاً من بعض قوى الإطار، وأوضحت المصادر أن قادة في الاطار يمارسون ضغطاً كبيراً على رئيس الاتحاد بافل طالباني لتغير مرشحه، وان بعض قادة الإطار لن يصوتوا لبرهم صالح، الخلاف المستمر قد يعرقل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الخميس.
إلى الأزمة الثانية، والتي لم تكن أقل تعقيدا من سابقتها، وهي اختيار مرشح لرئاسة الوزراء، مصادر سياسية قالت إن أطرافاً في الاطار التنسيقي أبلغت زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، استعدادها لتغيير المرشح محمد شياع السوداني، مبادرة قد تحل عقدة أمام التوصل لمرشح توافقي، حل يبدو انه لن يأتي سريعا، في ظل رفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أي تفاوض مع أي طرف سياسي.
المصادر أوضحت ان أطرافا في الإطار أوصلت رسائل الى الصدر بأنها مستعدة لاستبدال شياع السوداني باي مرشح يحظى بدعم الصدر، لكن الصدر رفض الرد على هذه المقترحات، ولم يعلن موقفه من جلسة انتخاب رئيس الجمهورية غدا.
جلسة من المقرر أن تعقد الخميس، اعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أنها ستتضمن فقرة واحدة في جدول الأعمال، وهي انتخاب رئيس الجمهورية وفقاً للنصوص الدستورية الملزمة بذلك، وقرارات المحكمة الاتحادية'.