العالم - سوريا
رئيس اللجنة معاون قائد الشرطة في السويداء العميد ياسر خزام بين لـسانا أن “المركز يشهد يومياً توافد العشرات من الراغبين بتسوية أوضاعهم، مع تقديم التسهيلات اللازمة لهم، وذلك بما يسهم في عودتهم إلى حياتهم الطبيعية في مجتمعهم، وبين رفاقهم في وحدات الجيش السوري للمتخلفين أو الفارين منهم”.
وأشار العميد خزام إلى أن لجان التسوية مستمرة بعملها يومياً في صالة 7 نيسان ما عدا يوم الجمعة، لاستقبال من تشملهم التسوية، استناداً لمراسيم العفو الصادرة عن السيد الرئيس بشار الأسد بمن فيهم الفارون والمتخلفون عن الالتحاق بالخدمتين الإلزامية والاحتياطية، والمواطنون المدنيون المطلوبون لأي جهة كانت، موضحاً أنه “يمكن للراغبين بتسوية أوضاعهم من المواطنين خارج سوريا تقديم طلباتهم عن طريق أحد ذويهم لدراستها”.
وخلال زيارته المركز أوضح المحامي العام في السويداء القاضي فؤاد سلوم أن التسوية المطروحة تجسد “حرص الدولة على أبنائها ونظرتها المتسامحة واحتوائها لأخطاء البعض”، داعياً إلى “اغتنام هذه الفرصة لتعديل أوضاع بعض المواطنين المطلوبين، وفق ما تشمله التسوية باستثناء من عليهم ادعاء شخصي بأي وضع قانوني مرتبط بقانون العقوبات الجزائية الذي يترتب عليه تسوية أوضاعهم أمام النيابة العامة والمحاكم قانوناً”.
بدوره أشار الشيخ حمزة حمزة إلى أهمية التسوية في إيجاد حلول للشباب، ممن تخلفوا عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية في ظل الأوضاع الراهنة الصعبة، وتبسيط الإجراءات أمامهم بما يضمن مستقبلهم.
وأعرب عدد من المنضمين إلى التسوية عن ارتياحهم بعد تسوية أوضاعهم بإجراءات ميسرة وسريعة، داعين الآخرين لاغتنام هذه الفرصة للعودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية، وواجباتهم في كنف مؤسسات الدولة.
الشاب نائل زينو أشار إلى أنه بادر لتسوية وضعه كونه متأخرا عن الالتحاق بالخدمة الإلزامية، منوها بالتسهيلات المقدمة والإجراءات المبسطة والميسرة التي تقدمها اللجنة.
فيما لفت كل من الشابين محمد السيد علي وأيسر صياغة، وهما متخلفان عن الخدمة الاحتياطية إلى أن التسوية تمثل فرصة مهمة تخدم مصلحة الجميع للعودة إلى الوضع الطبيعي، والالتحاق بصفوف الجيش العربي السوري دون أي هواجس خلال تنقلاتهم، وممارسة أعمالهم.
وكانت الجهات المعنية افتتحت مركزاً للتسوية في محافظة السويداء في السادس من الجاري، ودعت الراغبين بتسوية أوضاعهم إلى التوجه للمركز، مصطحبين معهم صورتين شخصيتين، وصورة عن الهوية الشخصية أو إخراج قيد مدني.