العالم - مصر
وتساءل الخبير التربوي المصري د.كمال مغيث بمناسبة الأب الذى أشعل فى نفسه النار داخل المدرسة لعجزه عن سداد المصروفات:
ماهو الأساس الدستورى والقانونى الذى بمقتضاه قرر السيسى ومدبولى وطارق شوقى إلغاء بند مجانية التعليم فى مدارس الدولة، مادة 19 فى دستور 2014، ومادة 6 فى قانون التعليم 1981.. بعد أن استقر هذا المبدأ فى الدساتير والقوانين المصرية سنوات 1923 1944و1950 و1961.
وأضاف مغيث: “هذا إذا كان نظام الحكم القائم يعنيه العمل وفق القانون والدستور وهذا التاريخ المجيد أم أن الأمر أمر بلطجة وإهدار للقانون والدستور لم تعرفهم مصر منذ عرفت الدساتير من أكثر من 150 سنة”.
وبخصوص حديث الوزير علقت إحدى الناشطات على حديث الوزير قائلة: “انا عايزه اعرف لما السناتر تترخص انا ادفع مصاريف مدرسه ليه ؟ ما تخلونا مع نفسنا من قصيرها بقي و نسجل امتحانات الشهادات اللي عايزينها و نروح نمتحن علطول و نبقي متسجلين علي سيستم بلاها مدارس بجد ليه هنا بيدفعونا تمن الحاجه عشر مرات ليه بجد”.
من جهته قال الفنان المصري نبيل الحلفاوي إنه بمناسبة فكرة تقنين السناتر، حضره سؤال استنكاري وجّهه الرئيس لمتكلم في أحد المؤتمرات: “إنت دارس الموضوع اللي بتتكلم فيه ده؟”
وأضاف الحلفاوي: لا أظن تداعيات هذه الفكرة قد خطرت ببال صاحبها.
من جهتها قالت د.وفاء إبراهيم العميد الأسبق لكلية البنات جامعة عين شمس فإن المطروح من أفكار وزير التعليم الجديد ينهى فكرة المدرسة بمفهومها المتعارف عليه.
وأضافت: أخشى كما ضاعت هيبة المدرس سابقا تتحول المدرسة الى سناتر برخصة لأن المادة هدمت المعنى لاى شيء.
وأضافت د.وفاء إبراهيم أن التعليم يحتاج استراتيجية لها اهداف قومية.
برأي مصطفى عيسى أحمد فإن الوزير الحالي وكيل وزارة سابق في وزارة ارتبكت كثيرا في تصريف امور الطلبة والمدرسين، لافتا إلى أن الحادث الآن في صالح السناتر وجيوب المدرسين وليس لأجل بناء جيل قادم.