العالم- تونس
وتطلب الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز «تسديد مستحقات 14 شهراً مقابل دعم صناعة الخبز»، وفق تصريحات صحافية لأحد المسؤولين في هذه النقابة.
وأكدت النقابة أنّ 95% من المخابز المستفيدة من عمليات دعم الخبز من الحكومة أغلقت أبوابها، اليوم، وستواصل التوقف عن العمل إلى حين التوصل إلى اتفاق.
ويفترض أن تستفيد هذه المخابز من دعم مالي حكومي، لكنّ السلطات لم تسدّد لأصحابها منذ عام 2021 المبلغ المُقدر بنحو 250 مليون دينار (نحو 78 مليون يورو).
ونفّذ عدد من أصحاب المخابز احتجاجاً في مقر منظمة الأعراف في العاصمة تونس، ويواصل نحو 1200 مخبز منتشرة في كامل البلاد غير معنية بدعم الحكومة عملها.
وتفتقد تونس بشكل يكاد يكون شهرياً بعض المواد الغذائية الأساسية كالسكر والحليب. والأسبوع الفائت، شهدت عمليات التزويد بالوقود اضطراباً كبيراً داخل المحطات تواصل على امتداد خمسة أيام.
وتشهد تونس أزمة اقتصادية متواصلة منذ سنوات وأعلن صندوق النقد الدولي السبت توصله إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات التونسية لمنحها قرضاً بقيمة 1,9 مليار دولار على 48 شهراً في انتظار موافقة نهائية يتم إقرارها، في كانون الأول المقبل.
ومقابل القرض، تتعهّد الحكومة التونسية بتنفيذ حزمة من «الإصلاحات» التي يفرضها صندوق النقد، أهمها مراجعة سياسة الدعم ومنحه لمستحقيه فضلاً عن إعادة هيكلة الشركات الحكومية، والتي تتضمّن عموماً تقليص الدعم الحكومي.