العالم - تونس
وتجددت الاحتجاجات والمواجهات لليلة السابعة على التوالي، في عدد من الأحياء الشعبية في العاصمة التونسية، فبعد حي التضامن والزهروني، طاولت الاحتجاجات اليوم دوار هيشر والملاسين، حيث لجأ المحتجون الى حرق الإطارات وغلق بعض الطرق، واشتبكوا مع رجال الأمن.
وعبر محتجون من حي التضامن في تونس، عن غضبهم من الاستعمال المفرط للغاز، مؤكدين أن الغاز المسيل للدموع وصل إلى المنازل وأن هناك أطفالا وشيوخا تضرروا من ذلك.
وأوضحوا في فيديوهات، عبر صفحات فيسبوك، أنهم يطالبون بالمحاسبة وأن يأخذ القانون مجراه، مشيرين إلى أنهم قد يخوضون اليوم الجمعة يوم غضب مثلما حصل في مدينة جرجيس، الأربعاء، لأن المواجهات مع قوات الأمن لن تقود إلى حلول.
من جهته، قال الحزب الجمهوري، إن مدناً وأحياء تونسية "تشهد تحركات بما يشبه الانتفاضة، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين وغياب الدولة وعجزها عن توفير الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم في ظل فقدان المواد الأساسية وتردي الخدمات في القطاعات الحيوية".
وجدد الحزب الخميس، في بيان "دعمه للتحركات السلمية للمحتجين ولمطالبهم المشروعة وطموحهم العيش بكرامة في بلاد يسود فيها العدل والقانون وفي ظل دولة تنهض بدورها في رعاية مصالحهم تقديم أفضل الخدمات لهم، كما دان الاستخدام المفرط للقوة وللغاز المسيل للدموع للتصدي للمحتجين، محملاً سلطة الأمر الواقع تبعات تأجيج الأوضاع".
ودعا كل القوى السياسية والمدنية، إلى "توسيع الحوار في ما بينها للخروج بخطة عمل تنقذ البلاد مما يتهددها من مخاطر وتضع حداً لنهج سياسي أثبتت الأيام فشله وخطورته على استقرار البلاد ومستقبلها".
وعبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها الكبير جراء "الاعتداءات الأمنية على المحتجين والإيقافات التي شملت عشرات المواطنين"، مشيرة إلى أن بعض المحتجين تعرضوا للعنف.
ودانت، في بيان، الخميس "العنف غير المبرّر خلال الاحتجاجات الشعبية السلمية"، مضيفة أنها ترفض "الإحالة على أنظار القضاء، بتهم غير مسنودة بأدلة وبراهين، مثل الإضرار بملك الغير دون إثبات، والاعتداء على الأعوان دون شهادات طبية".
وطالبت الرابطة، السلطة ووزير الداخلية، بـ"الكف عن استعمال العنف الممنهج من طرف الأمنيين تجاه الحراك الاجتماعي السلمي ومحاسبة المعتدين، تكريساً لعدم الإفلات من العقاب، وتحملهم مسؤولية ما قد ينجر من مضاعفات وتطورات. كما طالبت بإطلاق سراح جميع الموقوفين".
من جهتها، قالت وزارة الداخلية التونسية، في بيان الخميس، إن "فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالقصرين، تمكنت مؤخراً من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص بالقصرين، اعترفوا بتلقي مبالغ ماليّة قصد توزيعها من أجل القيام بأعمال شغب وإثارة الهرج وذلك بإشعال العجلات المطاطيّة وتأجيج الأوضاع في أحياء المدينة".
وقال البيان إنه "بالتنسيق مع النيابة العمُوميّة، أسدت (وزارة الداخلية) تعليماتها بتعميق التحرّيات مع المظنون فيهم الذين اعترفوا بتسلمهم مبالغ ماليّة من شخص ... هو شقيق أحد المرشحين السّابقين للانتخابات الرّئاسيّة سنة 2014 سبق أن تعلقت به قضية في تبييض الأموال".