العالم – خاص بالعالم
في التفاصيل، ويأتي ذلك على خلفية اتفاقية الغاز والنفط الجديدة التي وقعتها انقرة مع حكومة عبد الحميد الدبيبة مطلع الشهر الجاري، اتفاقية التنقيب عن الغاز والنفط الجديدة في المياه الاقتصادية الليبية التي وقعتها انقرة مع حكومة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس اوائل الشهر الحالي اعادت ملف مسار استعادة العلاقات التركية المصرية الى المربع الاول بعدما كان الجانبان اتفقا على مواصلة العملية الدبلوماسية لتحسين العلاقات الثنائية بعد انقطاع دام اعوام.
وزير الخارجية المصري سامح شكري قال ان الجلسات الاستكشافية المشتركة بين القاهرة وانقرة وبعد انعقاد جولتين منها العام الماضي لم يتم استئنافها وذلك لعدم حدوث اي تغيير على ممارسات الجانب التركي في ليبيا. واضاف ان الامر يعود الى ضرورة الالتزام بالمعايير والقواعد الدولية حول ليبيا.
شكري دعا أطراف النزاع في ليبيا إلى احترام اتفاق الصخيرات مطالباً الأمم المتحدة والجهات المعنية بالتعامل مع حكومة فتحي باشاغا في الشرق الليبيي والتي صادق عليها مجلس نواب طبرق.
وفيما تتمسك القاهرة بموقفها الرافض لاتفاقية النفط والغاز والتي رفضها ايضا الاتحاد الاوروبي واليونان، اشارت مصادر ليبية الى تحركات مصرية لإعادة تنشيط علاقاتها بقائد قوات شرق ليبيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، لقطع الطريق أمام أنقرة بشأن نواياها في تفعيل الاتفاقية في الوقت الذي تبدو فيه الاخيرة متجهة نحو تعزيز حضورها في غرب ليبيا خلال الفترة المقبلة.
ويمثل الملف الليبي الرقم الأصعب في معادلة استعادة العلاقات بين مصر وتركيا -وفق تصريحات المسؤولين المصريين. ويرتبط هذا الملف بأزمة غاز شرق البحر المتوسط وبالتواجد العسكري التركي في غرب ليبيا بموجب اتفاق بين انقرة وطرابلس.