العالم - تونس
وبدأ عزوف كبير عن الترشح للاستحقاق التشريعي المقرر في السابع عشر من الشهر القادم، وهو ما يطرح عدة تساؤلات عن أهمية وقيمة الانتخابات القادمة وأساسا التنافس وبدء البرلمان الجديد المنتظر والذي تم تقليص عدد مقاعده من 217 إلى 161 مقعدا.
كما أظهرت الأرقام الرئيسية لهيئة الانتخابات ترشح عدد كبير من الموظفين وأصحاب المهن الحرة مقابل غياب شبه كلي للأسماء السياسية البارزة.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في تصريح إن "عدم تقديم ترشيحات بسبع دوائر انتخابية بالخارج يعني أن المقاعد ستبقى شاغرة".
وأوضح فاروق بوعسكر أن "مجلس نواب الشعب عندما ينتصب، بصفة قانونية سوف يعاين مكتبه وجود الشغور بالدوائر المعنية ويحيل الموضوع على هيئة الانتخابات وهي تقرر إجراء انتخابات جزئية ويتم التدارك".
وبخصوص الدوائر التي بها ترشح وحيد أوضح بوعسكر: "القانون الانتخابي ينص صراحة على أنه في صورة وجود مترشح وحيد ويتم قبوله كمترشح بصفة نهائية بعد استكمال الطعون يصرح بفوزه مهما كانت الأصوات المتحصل عليها" .
بدوره قال المدير التنفيذي لمرصد شاهد لمراقبة الانتخابات الناصر الهرابي : "صراحة لم يكن مستغربا عدم وجود ترشحات بدوائر أو ترشح وحيد لأن المرسوم الانتخابي يضع شروطا مجحفة وخاصة في ما يتعلق بأربعمائة تزكية".
من جهته قال الوزير السابق والسياسي خالد شوكات في حديث مع موقع "عربي21"، إن "هذه أوّل مرّة منذ استقلال البلاد وتواتر تنظيم الانتخابات منذ سنة 1956، يحجم فيها التونسيون عن الترشّح، بل لعله أمر نادر الحدوث على الصعيد الدولي قاطبة".