العالم - خاص بالعالم
القرار الذي قدمته الولايات المتحدة وثلاثي الأوروبي، ويعد الثاني للوكالة هذا العام، يشكل مقدمة لتصعيد غربي ضد إيران، حيث تبعه بيان للترويكا الأوروبية فرنسا وألمانيا وبريطانيا زعم ان نشاطات طهران النووية تشكل تهديدا للامن الدولي والإقليمي.
إيران ردت على قرار الوكالة الدولية، حيث أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيراني محمد إسلامي أن بلاده لم تفعل ولن تفعل شيئا لا تعلم به الوكالة. إسلامي أضاف ألا مشكلة بشان إطار الضمانات الذي يعتبر معيارا للتعاون بين الطرفين.
وزارة الخارجية الإيرانية ادانت القرار واصفة إياه بالتصرف غير المقبول، المتحدث بإسم الخارجية ناصر كنعاني قال إن القرال سيؤثر سلبا على مسار المفاوضات بين طهران والوكالة، مضيفا أن الغرب يسعى إلى ممارسة ضغط سياسي على طهران من خلال الملف النووي.
الرد الإيراني طال التعاون التجاري مع فرنسا، حيث أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الإيراني فرض عقوبات على شركات صناعة السيارات الفرنسية، مضيفة أنها لن تسمح بتسجيل طلبيات واستيراد منتجات الشركات الفرنسية من السيارات.
المراقبون يرون بان القرار الذي صدر من أروقة الوكالة الدولية للطاقة، يحمل طابعا سياسيا، حيث تسعى الولايات المتحدة من خلاله إلى دفع الأطراف الأوروبية الشريكة في الإتفاق النووي إلى ضرب الإتفاق والعودة إلى ما يعرف بآلية الزناد والإنضمام إلى الحظر الأممي الذي كان مفروضا ضد إيران، فيما يحاول هؤلاء بحسب المراقبين، الضغط على طهران ودفعها للتخلي عن مطالبها في سياق المفاوضات النووية، في ظل التحريض الإعلامي والسياسي والأمني ضدها في الفترة الأخيرة.