ليبيا.. استنكار واسع لخطف مسؤول بالاستخبارات على صلة بـ"لوكيربي"

العالم - لیبیا

ولم يصدر تعليق من الدبيبة أو الأجهزة الأمنية والعسكرية بشأن واقعة الاختطاف، بينما قالت وسائل إعلام محلية إن «حسين العايب، رئيس جهاز الاستخبارات العامة تقدم ببلاغ رسمي بشأنها للنائب العام».

ونقلت عن مصادر أن «نص البلاغ لفت إلى الاختطاف، - الذي وصف العمل بالإجرامي -، بأنه تم بواسطة فرقة (مجهولة التبعية) من دون أي تنسيق يُذكر مع جهاز الاستخبارات».

وقال مسؤول مقرب من الدبيبة، رفض ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن «قضية أبو عجيلة ظلت على الدوام محل اهتمام أميركي خلال اجتماعات عقدها مسؤولون أميركيون مع الدبيبة والمنقوش في فترات متباعدة في الآونة الأخيرة».

وتعتقد دوائر في المعسكر المناوئ للدبيبة (الجيش الوطني ومجلس النواب وحكومة الاستقرار الموازية برئاسة فتحي باشاغا)، أن الدبيبة «مستعد للإقدام على هذه الخطوة؛ إذا كانت ستحقق له البقاء في موقعه كرئيس للحكومة».

في السياق أشار مسؤولون ليبيون إلى «حالات مشابهة أقدمت فيها أجهزة استخبارات أجنبية على اختطاف مطلوبين ليبيين لها تحت سمع وبصر السلطات المحلية، وفي أحيان كثيرة بالتعاون معها».

وبينما التزمت السفارة الأميركية «الصمت»، ورفض الناطقان باسم حكومة الدبيبة أو المجلس الرئاسي التعليق على هذه التطورات، وقالت مصادر غير رسمية إن «عناصر من أجهزة استخبارات أجنبية شاركت في العملية، التي نفذتها طبقاً لمصادر محلية وعائلة أبو عجيلة، (ميليشيات مسلحة تحمل اسم (السرية 22) ومقرها الشرطة العسكرية وتتبع عبد الغني الككلي رئيس جهاز دعم الاستقرار».

ووسط تباين في الآراء فقد أوضحت المصادر أن «المهاجمين قاموا بخطف أبو عجيلة من منزله بمنطقة أبو سليم، واعتدوا على ابنته بالضرب خلال محاولتها منعهم من اعتقاله»، فيما رجحت تقارير «نقل أبو عجيلة من سجن (السرية 22) إلى مقر ميليشياوي يعرف باسم (المضغوطة)».

وطبقاً لرواية ناشطين ووسائل إعلام محلية، فإن «خطف أبو عجيلة الذي حددته تقارير بريطانية وأميركية كمسؤول مزعوم عن صناعة القنبلة المستخدمة في (لوكيربي)، تم بتعليمات من الدبيبة».

ولمح أحمد عبد الحكيم، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى «احتمال تسليم أبو عجيلة إلى الولايات المتحدة». واعتبر أن «واقعة اختطافه بمثابة (صفقة دنيئة) لفتح ملف (لوكيربي) مُجددًا، رغم غلق القضية نهائياً في عهد النظام السابق».

وكانت المنقوش، قد تحدثت العام الماضي في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية عن استعداد حكومتها للتعاون مع الولايات المتحدة لتسليمها أبو عجيلة كمشتبه به في قضية تفجير (لوكيربي) ووصفته بـ(الأمر اليسير)».

كما عبرت المنقوش عن تفهمها «ألم وحزن عائلات الضحايا»، قبل أن تتراجع لاحقاً عن هذه التصريحات، بقولها إن «هذه المسائل من اختصاص مكتب النائب العام في ليبيا، وهو من يتولى مسؤولية معالجتها بين المؤسسات القضائية بالبلدين».

وتسببت هذه التصريحات في إصدار المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي قراراً، رفضه الدبيبة، بوقف المنقوش عن العمل وإحالتها إلى التحقيق بتهمة ارتكاب مخالفات إدارية واتخاذ قرارات ذات طابع سياسي من دون استشارته.

وأعلنت الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، أنها «ترغب في تسليم أبو عجيلة بدعوى اعترافه بتورطه في قضية (لوكيربي) إلى أحد المسؤولين في ليبيا عام 2012، حينما كان محتجزًا في سجن محلي، وكذلك معلومات عن سجلات سفره التي تربطه بالجريمة، تلقتها السلطات الاسكوتلندية عام 2017».

واعتبر المدعى العام الأميركي السابق، أبيل بار أنه «لن يمنع أي مقدار من الوقت أو المسافة الولايات المتحدة وشركائها في اسكوتلندا من السعي لتحقيق العدالة في هذه القضية». ووصف احتمال إحضار أبو عجيلة إلى «الولايات المتحدة لمواجهة العدالة، بأنه أمر (جيد للغاية)».

وأبو عجيلة، المسؤول السابق في الاستخبارات الليبية، ووجهت إليه اتهامات بـ«تصنيع القنبلة التي انفجرت في طائرة البوينغ 747 التابعة لشركة بانام الأميركية، التي انفجرت خلال رحلة بين لندن ونيويورك في 21 ديسمبر (كانون الأول) 1988 فوق بلدة (لوكيربي) الاسكوتلندية ما أدى إلى مقتل 270 شخصاً، من بينهم 190 أميركياً».

وسجن في ليبيا بعد إدانته بتهمة «التورط في الاعتداء على ملهى بيل في برلين عام 1986 والذي أسفر عن مقتل جنديين أميركيين ومواطنة تركية».