العالم - الجزائر
وطلبت النيابة من هيئة محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بالعاصمة، خلال اليوم الرابع من المحاكمة، إصدار حكم الإعدام بحق 74 متهما في الجريمة و10 سنوات سجنا نافذا في حق 23 متهما آخرين.
وكان عدد من الشبان قاموا، الصيف الماضي، بتصفية الشاب بعد اتهامه بإشعال الحرائق.
وتعد حادثة مقتل بن إسماعيل التي تم توثيقها بالصوت والصورة، من أبشع الجرائم التي عرفتها الجزائر مؤخرا، إذ لم يكتف الجناة بقتل الشاب بعد إخراجه بالقوة من سيارة الشرطة، بل قاموا بسحله ثم حرق جثته في مكان عام والتنكيل بها.
وعمت حالة حزن واسع في الجزائر في الأسابيع التي تلت الجريمة، وتوافد الآلاف من المواطنين على بيت الراحل لأداء واجب العزاء. كما قدم أعيان منطقة “الأربعاء ناث إيراثن” لعائلته الدية وأعلنوا تبرؤهم من القتلة.
ووقعت هذه الحادثة في ذروة الحرائق التي شهدتها منطقة القبائل الكبرى بالجزائر وأدت لوقوع عشرات الضحايا.
وكان جمال بن إسماعيل من بين الوافدين للمساعدة على إخماد الحرائق، عازف على الغيتار ومتعدد المواهب الفنية، وفق ما ذكر مقربون منه.
واستندت النيابة في التماساتها على اعترافات المتهمين خلال التحقيق والفيديوهات التي توثق تفاصيل الجريمة وتظهر الأشخاص المتورطين في قتل بن إسماعيل والتنكيل بجثته وحرقها وإصدار هتافات عنصرية خلال عملية القتل.
وأظهرت المقاطع التي بثت في قاعة المحكمة، الاعتداءات التي استهدفت مركبة الشرطة، وعملية التخريب التي طالت بعض الممتلكات ورفض المتهمين الاستجابة لدعوات التهدئة التي أصدرها عناصر الأمن الوطني.
وسمعت من الفيديوهات المعروضة مقاطع لخطابات عنصرية ضد العرب وشعارات تحريضية كان يرددها المتورطون الذين تتهمهم النيابة بالانتماء للتنظيم الانفصالي في منطقة القبائل الناطقة بالأمازيغية والذي تم تصنيفه السنة الماضية على قوائم الإرهاب.
وفي سياق المحاكمة، أدلى أفراد من الشرطة كانوا حاضرين في مسرح الجريمة بأقوالهم، وجاءت شهادات بعضهم مؤكدة للتهمة في حق بعض المتهمين وأخرى نافية لها.
وتلقى هذه القضية اهتماما إعلاميا بالغا، قياسا إلى ما أحدثته هذه الجريمة من حزن عارم في نفوس الجزائريين، بعد ثبوت أن الرجل قدم للمساعدة على إطفاء الحرائق في منطقة تيزي وزو حيث حوله بعض الغوغاء إلى متهم وانتزعوه من أيدي الشرطة ليعدموه بدم بارد.
ويُتابع في القضية 116 متهما، 102 منهم كانوا حاضرين بينما 14 في حالة فرار. ومن بين المتهمين، 95 رهن السجن المؤقت بينهم 4 نساء موقوفات بسجن القليعة و7 متهمين تحت نظام الرقابة القضائية. كما تأسس في القضية عشرات أفراد الشرطة كأطراف مدنية في القضية، بعد أن تعرضوا للاعتداء ومنعهم من أداء عملهم.
ويواجه المتهمون أكثر من عشرين تهمة بين جناية وجنحة، أبرزها جناية القيام بأفعال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق بث الرعب بين السكان، بالإضافة إلى تهمة خلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر والمساس بممتلكاتهم، وجناية القتل المتعمد مع سبق الإصرار والترصد، والاعتداء الذي يكون الغرض منه المساس بوحدة التراب الوطني، وجناية المؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب جناية المنصوص عليها في المادة 77 من قانون العقوبات.
كما يواجهون أيضا تهم الاعتداء الذي يكون الغرض منه التخريب في منطقة أو أكثر، والمؤامرة التي يكون الغرض منها التخريب في منطقة أو أكثر. وتصل عقوبة هذه التهم الثقيلة إلى الإعدام وفق قانون العقوبات الجزائري.