العالم - لبنان
وكتبت صحيفة اللواء اليوم الاثنين على بعد ثلاثة أيام فقط من دخول الدولار الجمركي حيز التطبيق، بدءا من اول شهر المقبل أي الخميس المقبل، مع ما يترتب على ذلك من تلاعب أعد له بعناية في اوساط التجار، في ظل غياب مخيف لدوائر المراقبة في وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك.
ولئن كانت مؤسسة كهرباء لبنان بدأت وضع اللمسات على الفواتير المستحقة بدءا من ت2 الحالي، على التسعيرة الجديدة لزيادة ساعات التغذية، من دون وضوح أية آليات أو معلومات عن المسار الاجرائي في ما خص الفيول والتمويل والصفقات والمناقصات المتعلقة بهذا الموضوع، فإن النشاط الحكومي يدور في الحلقة المفرغة في حين أن النشاط النيابي، يبدأ غداً الثلاثاء بجلسة جديدة للجان المشتركة حول الكابيتال كونترول، مع التشاؤم بامكان إحداث تقدم يؤسس لإمكان اقرار القانون وفقاً لمستلزمات صندوق النقد الدولي وشروطه لوضع العقد المتعلق بقرض الـ3 مليارات دولار موضع التنفيذ.
وأكد ان وزير الطاقة رفض وضع اعلان في 5 صحف دولية كبرى وأنه يريد اعلان لـ6 موظفين في الهيئة الناظمة، مطالباً بتعيين الهيئة الناظمة.
واعتبر ان كهرباء بلا هيئة ناظمة وجباية صحيحة، وأن المواطن يدفع اولاً، وأكد ان الأنسب السير مع البنك الدولي، لأن الدفع للبنك الدولي متأخر، داعياً وزير الطاقة وليد فياض إلى التجاوب مع كتاب رئيس الحكومة حول تطبيق قانون الكهرباء، مطالباً بمعالجة موضوع سوناطراك الشركة الجزائرية التي اقيمت دعوى ضدها، مؤكداً المعالجة مع سوناطراك.
ورداً على سؤال، كشف ان موضوع القضاة على طريق الحلحلة.
وحول الدولار الجمركي 15 ألفاً أكد ان هناك 600 سلعة لا جمرك عليها، مشدداً على ان الرهان على أخلاق التجار، متوقعاً ان يقوم وزير الاقتصاد بمهام المراقبة.
وجدد دعم وصول النائب فرنجية إلى الرئاسة الاولى، لأنه رجل حوار، وممكن ان يكون حكماً بين اللبنانيين، مؤكداً ان فرنجية قادر على اصلاح العلاقات مع العالم العربي، مؤكداً ان بري وفرنجية يستطيعان ان يشكلا ثنائياً ناجحاً، وافضل ان يكون الرئيس الجديد مع طاقم سياسي جديد بالكامل.
و في السياق حذرت مصادر ماليّة مطلعة ممّا يمرّ به لبنان من مرحلة دقيقة جدا بانتظار التسوية السياسية التي ستؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة، واعادة إقرار خطّة إصلاحية على أسس سليمة وواضحة وعلمية من قبل مجلس الوزراء تتزامن مع مشاريع القوانين في المجلس النيابي.
وانتقدت المصادر كل ما يجري على المستويين التشريعي والنقدي، واصفة ما يحصل بالتخبط وغير العلمي ليس مبنيًّا على رؤية واضحة وقد يؤدي الى مزيد من التدهور الاجتماعي والاقتصادي...