العالم - الاحتلال
وقال أيزنكوت في تطرقه إلى عضو الكنيست إيتمار بن غفير "إن اللقب الذي حصل عليه الوزير المكلف، وزير "الأمن" الوطني، يشير إلى حجم العبثية والانحياز الذي نحن فيه. إذا كان هناك شخص مرتبط بالأمن القومي فهو رئيس الحكومة. المسؤولية المشتركة عن الأمن القومي على عاتق اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي، أي المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)" وفق تعبيره.
وأضاف أيزنكوت أن "الاتفاق بين الجيش "الإسرائيلي" والشرطة منذ سنوات هو أن قائدهم المباشر هو قائد الضفة الغربية. هذا لا يمكن أن يتغير، والوزير المعين ليس في التسلسل القيادي، والتسلسل القيادي حازم وواضح.
القانون الأساسي العسكري ينص على أن رئيس الأركان فقط هو الذي يعطي أوامر للجنود، ولا يمكن لرئيس الحكومة أو أي وزير آخر إعطاء الأمر إلى قائد المنطقة. مستوطنو "إسرائيل" لا يعلمون شيئًا عن الميدان العملي في واقع معقد، وفي تحديات محاربة "الإرهاب" التي يحققها "الشاباك" والجيش بنسبة 98٪ ، وينقذون الأرواح، وإذا انتُهك هذا التوازن فإنه سينتج واقعًا معقدًا جداً" على حد تعبيره.
واعتبر أيزنكوت أيضًا أن "قائد الكتيبة الذي حكم على الجندي تصرف وفق الصلاحيات"، مضيفًا "في الجيش يوجد سلوك منظّم ويمكن للجندي الاستئناف أمام مفوض شكاوى الجنود، إذ ان سلوك السياسيين يضعف الجيش "الإسرائيلي" ويضر بثقة "الجمهور" به كما رأينا بشكل واضح في قضية (الجندي) أزاريا والأمر يزداد سوءًا"، مضيفًا أن "بنيامين نتنياهو أضرّ بالجيش في قضية أزاريا، وبثقة "الجمهور" بالجيش باعتباره هيئة رسمية".