العالم- تونس
ويخوض غمار الانتخابات نحو 17 نائبا سابقا، غالبيتهم من نواب حزبي نداء تونس وقلب تونس، ومن حزب حركة الشعب المناصرة لرئيس الجمهورية.
من بين المترشحين، الذين انضموا لحزب نداء تونس، وكانوا قياديين ونوابا للحزب في برلمان 2014 -2019: فاطمة المسدي، وحسن العماري، وتهامي العبدولي، ومحمد رمزي خميس، ومحمود القاهري، والناصر الشنوفي.
وترشح لانتخابات برلمان 17 ديسمبر نواب سابقون عن حزب قلب تونس، وهم: أميرة شرف الدين، وعماد أولاد جبريل، وشادية الحفصوني، ومريم اللغماني، وغالبيتهم انسلخوا من الحزب بسبب خلافات داخلية.
وتشارك حركة الشعب المساندة للرئيس قيس سعيد في الانتخابات بـ4 نواب عن البرلمان السابق، وهم: بدر الدين القمودي، وحاتم البوبكري، ورضا الدلاعي، وعبد الرزاق عويدات.
ويعد ثلاثة نواب سابقين فائزين بعضوية البرلمان الجديد، نظرا لترشحهم دون منافسين لهم في انتخابات 17 ديسمبر، وهم كل من سامي عبد العال عضو البرلمان المنحل، ورياض جعيدان عن برلمان 2014-2019، وهشام حسني عضو المجلس التأسيسي الذي صادق على دستور 2014.
وأكد عضو البرلمان المنحل، والمترشح عن حركة الشعب بدر الدين القمودي أن "تونس تعيش حالة استثنائية في ظل غياب برلمان، فلا يمكن الحديث عن دولة قائمة بدون مؤسساتها، والمؤسسة التشريعية هي مؤسسة دستورية يجب أن تكون قائمة".
وتابع: "نحن نعتبر أن هذه الانتخابات حلقة من حلقات 25 يوليو، وباعتباري عضوا سابقا في مجلس نواب الشعب، وعضوا في حركة الشعب، فقد ناديت بتطبيق البند 80 وبإدخال تعديلات في النظام السياسي".
وحول ترشحه لبرلمان محدود الصلاحيات مقارنة بالبرلمان السابق، قال القمودي: "أعتبر أن البرلمان سيد نفسه، ونظرا لأن الدستور التونسي مرن وقابل للتعديل فبالإمكان إدخال تعديلات عليه بما يسمح بمزيد من التوازن بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وتوسيع صلاحيات البرلمان".
واستدرك: "يستطيع البرلمان أن يضطلع بدوره الرقابي والتشريعي حتى بهذه الصلاحيات كما يجب"، مشددا على أن "كل هذا متوقف على نتائج الانتخابات التي نتمنى أن تكون في مستوى انتظارات 25 يوليو".
من جانبه، بيّن البرلماني السابق عن حزب نداء تونس، المترشح المستقل، حسن العماري، أنه "صحيح دستوريا أن البرلمان أصبح دوره تشريعيا فقط بينما دوره الرقابي محدود، ولكن الدور الرقابي في البرلمان كان خلال الدورات السابقة ضعيفا أيضا، فعندما كنت رئيسا للجنة رقابية أنجزنا تقارير، لكنها بقيت في الرفوف لأن عملنا الرقابي غير ملزم لسلطة الحكومة ولا لأي سلطة، قدمنا مقترحات واقعية في السابق لكن السلطة التنفيذية لم تأخذ بها".
المصدر: العربي الجديد