العالم – خاص بالعالم
وقد كثف البنك المركزي السعودي من ضخ الأموال في النظام المالي بالمملكة، لمعالجة أزمة السيولة التي رفعت تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ عقود..
في التفاصيل، من النقيض الى النقيض، هذا هو حال السعودية فهي منذ عقود تحت وطاة الفكر الوهابي وعندما ارادت ان تطور حالها اخذت من الحداثة اباحة المجون والحفلات التي ينتشر فيها العري والتحرش بالفتيات وشذوذ وانفقت عليها مبالغا طائلة في وقت تعيش المملكة ازمات مالية كبيرة.
فقد تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية تراجعا حادا بنسبة خمسة و ثمانين بالمئة خلال العام الجاري بحسب المعطيات بما يكرس فشل رؤية عشرين ثلاثين التي تبناها ولي العهد السعودي بهدف تنويع موارد الاقتصاد والذي ويعتبر صندوق الاستثمارات العامة حجر الزاوية في تحقيق هذه الرؤية.
ورغم ان النظام السعودي يروج على لسان مسئوليه في إعلامه الرسمي وذبابه الالكتروني أن صندوق الاستثمارات ينمو ويحقق أرباحا قياسية. الا ان الحقائق والشواهد تؤكد ان كل هذا مجرد كذبة فقد كشفت تقارير الوكالات الأجنبية بأن صندوق الاستثمارات يقترض ويستحوذ على بعض أصول الدولة ليحقق نموا وهميا.
وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يتبع استراتيجية غريبة حيث حصل على سبعة عشر مليار دولار كقروض من البنوك الدولية لمدة سبع سنوات لسداد قرض بقيمة احدى عشر مليار دولار، وهو ضخ نقدي جديد غير مسبوق إلى رأس المال التابع للصندوق.
كما حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الرياض من مخاطر تباطؤ نمو الإقراض خلال العام القادم وفي حال لم يتدخل البنك المركزي في دعم السيولة الإضافية؛ يمكن أن ترتفع معدلات الفائدة بين البنوك في جميع أنحاء المملكة أيضاً.
في نفس السياق افادت وكالة بلومبرغ الدولية، ان النظام السعودي يحاول تأكيد سيطرته على تكاليف رؤوس الأموال للبنوك، لأن أزمة السيولة تهدد بتقويض قدرته على تمويل مشاريع ،محمد بن سلمان مضيفة انه منذ أشهر تتعرض السيولة المصرفية في السعودية لضغوط غير مسبوقة، حيث تجاوز التوسع في الائتمان نمو الودائع مشيرة الى ان محاولات البنك المركزي لضخ نوبات صغيرة من النقد المالي؛ ليست سوى حل ضار لقضايا السيولة الهيكلية التي تواجهها البنوك السعودية.