العالم - مراسلون
وجاءت الجلسة وسط جدل سياسي حول تفسير بعض مواد الدستور ومقاطعة وزراء التيار الوطني الحر، لاقرار عدد من الملفات الحيوية ابرزها ما يتعلق الصحة والتربية، وبعض البنود المتعلقة بصندوق النقد الدولي اعتبر ميقاتي ان انعقادها ياني تلبية للاحتياجات الملحة مؤكدا على المضي في تحمل المسؤلية رغم اعتراض بعض القوى السياسية.
الاوساط الوزارية تفاوتت مواقفها بين من اعتبر ان حضوره كان للطلب بالتريث قبل انعقاد الجلسة، واخرى اكدت على ضرورة مواكبة الاولويات وخاصة المتعلقة بالامور الانسانية الملحة.
وقال وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم لمراسل العالم: "حكومة تصريف الأعمال يجب عليها استمرار المرفق العالم، ولأن نحن نؤمن بهذا والمسألة استثنائية، وكان جدول الاعمال كان واسعا جدا بعشرات البنود، وكان هناك حوارات ومشاورات حول انحصار الجدول بما هو استثنائية وضروري".
يشار الى انها المرة الاولى التي تعقد فيها جلسة وزارية في ظل شغور رئاسي وبعد دخول الحكومة مرحلة تصريف الاعمال، فيما يعتبر الفريق المعارض انه غير دستورية استنادة للمادة الـ64 التي تمنع اي حكومة من ممارسة الصلاحيات المطلقة قبل نيلها الثقة، وبعد اعتبارها مستقيلة في وقت تنص المادة الـ62 على ممارسة حكومة تصريف الاعمال مجتمعة بعد الخلو الرئاسي لصلاحيات استثنائية وضيقة في حال تامين النصاب.
الضرورات تبيح المحضورات بهكذا علل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عقد جلسة مجلس الوزراء اليوم الاثنين وسط جدل سياسي ونقاش حول دستوريتها من قبل الفريق المعارض.