العالم - السعودية
الإعلام السعودي وبعد فشله في تأجيج الشارع الايراني وإعطاء صورة مشوشة عن الأوضاع الداخلية للبلاد، بدأ محاولة فاشلة اخرى وهي اتهام المحاكم الايرانية بمخالفة القوانين الدولية والإنسانية في إصدار احكامها. هذا الإعلام يرفع شعار حقوق الإنسان وتصدح قنواته بعناوين مبهرجة وخادعة ولكن الواقع في المجتمع السعودي يكشف عن شئ آخر.
نشرات وتقارير عارية عن الصحة وفبركة للوقائع وتزوير صوراً نشرتها الجهات الأمنية الايرانية تبين حقيقة أن أعمال الشغب تضر بالأموال العامة وتستهدف عناصر الشرطة بشكل مباشر على يد مأجورين او مخدوعين من قبل محور الشر السعودي-الامريكي-الصهيوني.
نظام ال سعود القبلي يمارس جميع أنواع العنف والقمع، فهو يسجن ويعدم بكل وحشية دون تقديم او عرض اية أدلة اتهامية قانونية. في الثاني عشر مارس عام 2022 ارتكب النظام السعودي مجزرة مروعة دانتها جميع الجهات والمجامع الدولية حيث قام بن سلمان بإعدام 81 شخصاً نصفهم من المسلمين الشيعة ولم يحصل أي منهم على محاكمة عادلة.
نشرت الرياض اسماء المعدومين وأعلنت أنهم أعدموا بتهم القتل أو الاتصال بجماعات إرهابية فضلا عن تهم غامضة مثل الترصد لعدد من المسؤولين والوافدين أو محاولة استهداف أماكن اقتصادية حيوية.
في حال ان في ايران تقام المحاكم علنية ويتم بثها للشعب وتقدم أدلة الادانه بالوثائق والتسجيل وترصد الكاميرات كل الأحداث الحقيقية اضافة الى ذلك يتم عرض وبث اعترافات المجرمين أنفسهم بكل تفاصيلها دون أي تزوير أو إضافه أو تغيير.
لا تنشر السلطات السعودية أية تفاصيل عن اي ملف او محاكمة، وهي استراتيجية تتبعها الحكومة السعودية لتشتيت انتباه العالم عن الصورة السائدة لها كمنتهك كبير لحقوق الانسان ولتفادي اي تدقيق من قبل منظمات حقوق الإنسان والنشطاء الحقوقيين المحليين.
وفي محاولتها لتبييض سجلها المروع في انتهاكات حقوق الانسان تلجأ السعودية أيضا الى انفاق مليارات الدولارات على تمويل حفلات غنائية أو أحداث كبرى وهو ما انتقدته بشكل مباشر منظمة هيومن رايتس ووتش وقالت بإمكان المملكة استثمار هذه المبالغ بأمور أفضل لصالح شعبها.