استمرار الانتخابات التونسية وسط مقاطعة أغلب أحزاب المعارضة

العالم - مراسلون

وخلال تغطية خاصة لانطلاق عملية الانتخابات التشريعية فى تونس أوضحت مراسلتنا الى أن هيئة الانتخابات تؤكد عدم وقوع اي مخالفات خلال عملية الاقتراع واعلنت ان عملية الاقتراع تجري بسلاسة في ظل وجود بعض الخروقات.

ونوهت مراسلتنا الى أن هيئة الانتخابات تعلن ان عملية الاقتراع تجري بشكل عادي في ظل وجود بعض الخروقات مبينة أن العملية الانتخابية تجري في ظل حملة مقاطعة واسعة من قبل الاحزاب التونسية. موضحة أن نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية التونسية مازالت متدنية جدا، وأن تدني نسبة الاقبال على الانتخابات ياتي بسبب الظروف السياسية السيئة.

1
وكانت قد فتحت مراكز الاقتراع في الانتخابات التونسية، صباح اليوم السبت أبوابها أمام الناخبين للمشاركة في هذا الحدث الهام.

وأوضحت تقارير إعلامية أن أكثر من ألف مرشح يتنافسون في الانتخابات التونسية على 161 مقعدا في هذا المارثون، وذلك من أجل تشكيل برلمان جديد.

ويدلي ملايين التونسيين بأصواتهم، اليوم السبت، لانتخاب برلمان جديد للبلاد بصلاحيات محدودة، في أوّل انتخابات بالدستور الجديد، يصعب التكهنّ بنتائجها وكذلك بنسبة المشاركة في الانتخابات التونسية.

والانتخابات التونسية التي تجري اليوم بعيدا عن ثوب الإخوان المدنس، ليصبح أول تصويت منذ 2011 بعيدا عن زيف خطاب التنظيم الذي يمتزج بالإرهاب وألوان الدماء، وتطوي فيه صفحة العشرية السوداء من حكم الإخوان.

وتتواصل عملية الاقتراع حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي في تونس؛ حيث سيكون التصويت في الانتخابات التونسية لأول مرة على الأفراد وليس القوائم كما كان معهودا، وعلى دورتين.

ويتزامن موعد انطلاق الاقتراع مع الذكرى الـ12 لاندلاع الثورة التونسية، كما أن الانتخابات المقررة هي الخطوة الأخيرة في مسار خارطة الطريق التي دشنها الرئيس التونسي قيس سعيد، العام الماضي، سعيا لأن تخرج الانتخابات التونسية البلاد من هذه المرحلة التي تعيش فيها.

وفي الانتخابات التونسية يتنافس ألف و58 مترشحا على 161 مقعدا بمجلس النواب، في 161 دائرة انتخابية، بينهم 120 امرأة فقط.

وبدأ التصويت بالخارج منذ يوم الخميس، بنسب إقبال ضعيفة ومحدودة إلى حدّ الآن.

ونشرت السلطات التونسية الآلاف من قوات الأمن والجيش لتأمين مكاتب الاقتراع المنتشرة في كافة مدن البلاد، كما استدعت آلاف الأعوان للإشراف على عملية الانتخاب ومراقبتها.

وتجرى هذه الانتخابات وفق قانون انتخابي جديد أصدره الرئيس قيس سعيد في منتصف شهر سبتمبر الماضي بدلا من القانون الانتخابي لعام 2014، يقلّص عدد مقاعد البرلمان إلى 161 مقعدا، وسيختار التونسيون بموجبه مرشحيهم على أساس فردي بدلا من اختيار قائمة حزبية واحدة، وهو ما ترفضه المعارضة وتعتبر أنّه يعطي دورا أقلّ للأحزاب ويقلّص من تمثيليتها السياسية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...