العالم _ لبنان
أما توقعات 2023 بتراجع التضخّم نسبة للعام الجاري لن تصل للأهداف التي وضعتها المصارف المركزية ان في الولايات المتحدة او بريطانيا او المركزي الأوروبي، ولن تخفّض الفوائد الا مع 2024 لأن الانكماش الطفيف للاقتصاد هو أحد نتائج ارتفاع الفوائد.
هذا التحليل بحسب الخبير المالي والمصرفي د. نسيب غبريل الذي أكّد عبر موقع النشرة اليوم الثلثاء أن هذا هو أهم حدث إقتصادي في 2022، لأن تداعياته ستستمر الى نهاية العام المقبل، لأنه اذا انخفضت نسب التضخم المستهدفة من قبل المصارف المركزية عندها سيبدأ تراجع هذه الفوائد تدريجيا لكن لغاية 2024، ونحن في جو فوائد مرتفعة حتى لو توقفت المصارف المركزيّة في النصف الثاني من 2023 من رفعها.
على الصعيد المحلي يرى الخبير الإقتصادي د. لويس حبيقة أن الوضع اللبناني غير مريح بسبب سوء الإدارة، فالملف الداخلي لا يدار بشكل صحيح. والسياسيون يعيشون في كوكب آخر ويتّكلون على الدول الخارجيّة لتخلصنا، والاخيرة لا وقت لديها لنا، نحن "نتدلل" ونخرب البلد. برأيه المفروض ألا يقبل اللبنانيون هذا الواقع لكن لا يمكنهم فعل شيء!.
عام 2022 كانت بحسب د. حبيقة بلا شك سنة سيّئة سلبيّة: شغور رئاسي وحكومة مستقيلة وصراعات داخل مجلس الوزراء. "البلد فلتان" وأضاف "اخشى فقط من حصول تدهور أمني. وندخل على طريقة هاييتي، وآمل ان تبقى القوى الامنية قوية ومتماسكة وتحفظ الامن. ولا أرى أيّ أفق انقاذ قريب في ظل اهمال من السياسيين لوضع البلد وهذه مشكلة كبيرة.
بدوره توقع رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق د. باتريك مارديني المزيد من الانهيار لسعر صرف الليرة، لأنّ الموازنة التي أقرت في 2022 اعطت زيادة رواتب غير مموّلة، والطريقة الوحيدة لتأمين الأموال المال هو المزيد من طباعة الليرة، مما يعني المزيد من انهيار سعر صرفها، لأنها حين تصل الى ايدي الناس سيستعملونها لطلب الدولار، وبرأيه هناك عامل آخر يغذي انهيار سعر الصرف العائد للازمة المصرفية لأن البنوك أعطت دولارات المودعين للقطاع العام بشقّيه، مصرف لبنان والحكومة، والقطاع العام أهدر هذه الأموال والان يطبع الليرات للبنوك طالبًا منهم ردّ أموال المودعين بالعملة الوطنيّة، مما يعني المزيد من ضخ الليرة في الأسواق بسبب سياسة "تليير" الودائع او تليير السحوبات، وهذا الضخ يؤدّي الى مزيد من انهيار الليرة.