العالم - فلسطين المحتلة
ويلزم القانون الحزب بعرض نصوص الاتفاقيات على الكنيست قبل 24 ساعة من عرض الحكومة على البرلمان لنيل الثقة.
وسيجري التصويت على الحكومة غدا الخميس، ولكن تشكلها من أحزاب لها 64 من أعضاء الكنيست ال 120 يضمن لها الثقة.
والاتفاقيات بين “الليكود” من جهة وأحزاب اليمين “الصهيونية الدينية” و”نوعام” و”القوة اليهودية” و”شاس” و”يهودوت هتوراه” من جهة أخرى.
ووفق المصادر، نشر الكنيست هذه الاتفاقيات على موقعه الإلكتروني الرسمي كخطوة أخيرة قبل عرض الحكومة عليه، حيث ينتظر أن يعلن نتنياهو عن تشكيلته الوزارية المرتقبة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية) إن الاتفاق الائتلافي بين “الليكود” و”الصهيونية الدينية” يتضمن موافقة على إقرار مشروع قانون يجيز سحب المواطنة أو مكانة مقيم من فلسطيني وإبعاده عن تل أبيب.
وأضافت: “ينص مشروع القانون على أنه يمكن إبعاد مواطن إسرائيلي أو شخص من سكان القدس الشرقية إلى مناطق السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) إذا ارتكب عملية عدائية وحصل من السلطة على إيراد مالي مقابل ذلك وبسبب قضائه محكومية في السجن”.
كما ينص الاتفاق على “شرعنة” بؤر استيطانية صغيرة أقامها مستوطنون على أراضي الضفة الغربية، دون موافقة مسبقة من الحكومة الإسرائيلية، في غضون 60 يوما من تشكيل الحكومة.
أما صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية فقالت: “وينص بند في الاتفاقية ذاتها على أن الائتلاف سيصدر قانونًا يفرض ضريبة على التبرعات المحولة من الحكومات الأجنبية إلى المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية، على أن يتم سن القانون في غضون 180 يومًا”.
وبدوره قال المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في الكيان "عدالة"، إن الخطوط الأساسية لأولويات حكومة نتنياهو “تشكل إعلانًا واضحًا وصريحًا عن توجهات الحكومة العنصرية والقمعية وتعزيز الفوقية اليهودية وتعزيز الفصل العنصري”.
ولفت المركز في هذا الصدد إلى “البند الأول منها والذي ينص على أحقية اليهود في كل أرض فلسطين التاريخية، وكذلك العمل على تعزيز مكانة القدس كاملة كعاصمة لإسرائيل وتعزيز الاستيطان في الأراضي المحتلة”.
وأضاف أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى “تعزيز التمييز العنصري الممنهج ضد المواطنين الفلسطينيين في الكيان والتعامل معهم لاعتبارهم أعداء”.
وكانت أحزاب وسطية وعربية إسرائيلية وجهت انتقادات إلى السياسات المعلنة للحكومة الجديدة.
من جهتها، شجبت الرئاسة الفلسطينية اليوم الأربعاء، إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن الخطوط العريضة لحكومته اليمينية الجديدة بتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان إن إعلان نتنياهو “مخالف لجميع قرارات الشرعية الدولية وأبرزها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي أكد أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، جميعه غير شرعي”.
وأضاف أبو ردينة أن هذه التصريحات “تشكل تصعيدا خطيرا وسيكون لها تداعيات على المنطقة”.
وتابع “على الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة، أن تدرك بأنه دون الامتثال لقرارات الشرعية الدولية، فلن يتحقق أي شيء، وأنه لن تبقى هناك أي مستوطنة على أراضي دولة فلسطين المستقلة”.
وأكد أنه بدون دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، لن يكون هناك أمن أو استقرار في المنطقة.
وختم أبو ردينة بأن “على الإدارة الأمريكية أن تحول أقوالها إلى أفعال، حيث التزمت بحل الدولتين (ما يسمى بحل الدولتين) وبدون ذلك لن يكون هناك استقرار في المنطقة”.