العالم - لن ننسى
وهددت السلطات البحرينية الصالات والقاعات في حال عقد المؤتمر في إحداها وانتخب المؤتمر الهيئات القيادية في الجمعية حيث فاز بالتزكية الشيخ علي سلمان أمينا عاما ونائبه الشيخ حسين الديهي كما انتخب المؤتمر 30 عضوا شوريا و5 أعضاء لهيئة التحكيم.
والشيخ علي سلمان يرى أن البحرين بحاجة إلى حوار سياسي جاد، ويدعو لتفعيل مبدأ "الشعب مصدر السلطات جميعاً" ووثيقة المنامة.
وحضر المؤتمر العام للوفاق 2388 عضواً، بنبسة 78.4% من أعضاء الوفاق المستكملين لشروط العضوية وعددهم 3046، كما شهد المؤتمر العام تسجيل المئات من طلبات العضوية الجديدة للإنضمام لجمعية الوفاق.
وأعلن رئيس اللجنة العليا للمؤتمر العام علي الجبل اكتمال النصاب القانوني للمؤتمر، وشمل برنامج المؤتمر العام للجمعية تلاوة الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية الشيخ علي سلمان للتقرير السياسي، ومصادقة المؤتمر العام على التقرير بعد مناقشته.
ورأى الشيخ علي سلمان أن البحرين بحاجة إلى حوار سياسي جاد، داعياً لتفعيل مبدأ "الشعب مصدر السلطات جميعاً" ووثيقة المنامة، كما دعاجماهير الشعب البحريني إلى مواصلة الحراك الوطني الذي انطلق منذ تظاهرات واحتجاجات فبراير 2011 حتى تتحقق مطالبهم في الديمقراطية والحرية، مؤكداً أن الجمعية ستستمر في ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات بكل الوسائل القضائية، والمشاركة في استمرار الحراك الشعبي المطالب بالحقوق المشروعة نوع من الوفاء للشهداء والمعتقلين والتضامن مع جميع ضحايا القمع.
وكانت قد تعرضت «الوفاق»، لصعوبات في سبيل اختيار المكان الملائم لعقد مؤتمرها، المناط به انتخابات الهيئات العليا بالجمعية، الأمر الذي اضطرها إلى تأجيل موعد المؤتمر، بعد أن كان محدداً في 4 ديسمبر الجاري.
وبدأت اللجنة المنظمة للمؤتمر استعداداتها مبكراً، بنحو 300 من كوادر الجمعية، وسط حديث عن استعداد اللجنة لاستقبال آلاف الوفاقيين، المسجلين رسميّاً في كشوفات الجمعية.
وسيتعين على «الوفاق»، حال نجاحها في تجاوز التحدي «الأصغر»، ممثلاً في عقد المؤتمر العام، التأهب للتحدي «الأكبر»، في إشارة هنا إلى حديث وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، عن تنفيذ الحكم الابتدائي الصادر بحق جمعية الوفاق، والقاضي بإيقاف الجمعية ثلاثة أشهر، مؤكداً أن ذلك لن يتم قبل انعقاد مؤتمرها العام
وعقب اكتمال النصاب القانوني وانعقاد المؤتمر العام، بدأت عملية التصويت لإنتخاب 30 عضواً لشورى الوفاق (الهيئة التشريعية والرقابية بالجمعية) و5 أعضاء لهيئة التحكيم (المرجعية القانونية وجهة الفصل)، وجاء ذلك بعد فوز الأمين العام ونائبه بالتزكية وفق ما أعلنت اللجنة العليا للمؤتمر العام وانتخابات الوفاق.
وسبق أن أصدرت الحكومة البحرينية قراراً منعت بموجبه جمعية "الوفاق" من عقد مؤتمرها العام. وعزا مكتب الجمعيات السياسية في وزارة العدل البحرينية ذلك إلى "عدم قانونيته"، فيما رأت جمعية "الوفاق" أن المنع جاء بسبب فشل الانتخابات الصورية الأخيرة، وفقاً لبيان أصدرته الجمعية.
ورغم المنع و الحصار الأمني للمنافذ المؤدية ، كان قد أقيم بمنطقة البلاد القديم غرب العاصمة المنامة ، و في المقر الرئيسي لـ"جمعية الوفاق الوطني الإسلامية" كبرى حركات المعارضة في البحرين ، تجمعاً خطابيا استنكاريا بعد المنع التعسفي للنظام الخليفي ، لإقامة المؤتمر العام للوفاق ، التي اكدت انها ستبقى وفية للشعب و معه و بينه
وكانت حشودا كبيرة من المواطنين شاركت في الوقفة و التجمع امتدت لخارج مبنى الوفاق وملأت الطرق المقابلة للجمعية ، بالرغم من اغلاق المنافذ المؤدية للوفاق بشكل يؤشر على استهداف النظام للعمل السياسي ولنشاطات جمعية الوفاق .
و وجه الامين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان كلمة ترحيبية بالمشاركين في حوار المنامة ، داعياً اياهم الى "تشكيل لجنة دولية تساهم في إقامة حوار وطني جاد" في البحرين . وحضرت شخصيات ونشطاء ومواطنون وشخصيات بارزة وسياسيون وحشود كبيرة من النساء والرجال .
قال نائب أمين عام جمعية التجمع القومي الديمقراطي محمود القصاب ، أن المنع خطوة تصعيدية تحمل معها مزيداً من تعقيد الأجواء والتوترات، بدلاً من البحث عن حل للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من ثلاث سنوات . وأردف : ان الاصرار على تضييق الخناق على القوى السياسية المعارضة، يساهم في تصعيد الوضع، والسلطة تتحمل مسؤولية ذلك. وقال القصاب: نكرر تضامنناً مع جمعية الوفاق بحقها في إقامة مؤتمرها العام بعيداً عن أي مضايقات ومنع.. الوطن يحتاج مبادرات صادقة من أجل تحقيق مطالب الشعب العادلة . وليس لاستمرار القبضة الأمنية.
من جانبه، قال الناشط الحقوقي رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب أن هناك استهداف مباشر من قبل النظام لأبناء الشعب، والمرحلة صعبة، وإن أردنا البقاء فيجب أن نكون مستعدين لتطبيق الشعارات التي نطلقها. وأردف : بالأمس حكمت الاستاذة مريم الخواجة سنة واحدة ، واليوم زينب الخواجة حكمت بثلاث سنوات، وتم منع الوفاق من إقامة مؤتمرها، وهذا ما يلخص الوضع الذي نقبل عليه . وقال رجب: المعركة بين الظلم والعدل.. هي مستمرة لإبادة أبناء الشعب وإبادة ثقافته، ونحن مقبلون على مرحلة قد تكون أصعب. لدينا بعض الأخطاء .. ومن هذا المنطلق أدعو الجمعيات للاجتماع مع كل الفصائل الموجودة في الساحة في الداخل والخارج.
وشدد رجب على أن النظام لن ينجح في تحقيق الاستقرار الذي ينشده، بفعل التجنيس واستمرار القبضة الأمنية.. وكما أكدت لكل من التقيتهم بأن قدرتنا كدعاة للديمقراطية ودعاة للعمل السلمي، قدرتنا هذه تتقلص يوماً بعد يوم.. في غياب أي موقف صريح من المجتمع الدولي .
وأوضح رجب : أراهن على وعي الشعب واستمراره.. والتواجد في الساحات واستمرار نفس التحدي وعدم الاذعان لما تريده السلطة… وجودنا في هذا البلد في خطر، والنظام يحاول أن يخلق واقعاً جديداً، وهو يسعى لتغيير هذا الشعب!. و قال رجب أن الوفاق اليوم وهي مستهدفة أدعو للوقوف معها والتضامن معها.. ونحن مع الوفاق وكل التضامن معها ومع بقية الجمعيات السياسية.. نحن فخورون بهذه الجمعية التي بنت نفسها، ولتعلموا أن سبب رئيسي لمنع إقامة المؤتمر هو خوفها من إظهار الحضور الشعبي الكبير للوفاق.. وهذا – المشروعية الشعبية – هو ما يحرج السلطة والتي حاولت بكل ما تستطيع من أجل إظهاره في الانتخابات النيابية وقد فشلت.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...