العالم-تونس
وقال بلحاج، إن عمادة المحامين بلّغته والشابي بدعوتهما إلى التحقيق، باعتبار أنهما محاميان، مرجّحاً أن تتم دعوة قيادات أخرى من الجبهة كذلك.
وأوضح بلحاج أن القضية المثارة ضدهم رفعتها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.
وكانت موسي قالت، الخميس الماضي، إن جبهة الخلاص هي "جبهة مشبوهة" وتتستر على الإرهاب، وأضافت في تصريح لراديو "إي أف أم"، خلال وقفة احتجاجية لحزبها أمام جامعة الدول العربية، أنها قدمت شكاية جزئية ضد كل من أحمد نجيب الشابي، وجوهر بن مبارك، ورضا بالحاج، ومنصف المرزوقي.
وأعلن الحزب الدستوري الحر، في بيان له، أن هيئة الدفاع التابعة للحزب تقدمت بشكاوى جزائية ضد عدد من قيادات "الخلاص الوطني"، إلى جانب الرئيس السابق المنصف المرزوقي.
وأشار الحزب إلى أن الشكايات قُدّمت ضد أحمد نجيب الشابي ورضا بالحاج وجوهر بن مبارك وشيماء عيسى والمنصف المرزوقي، وكل من سيكشف عنه البحث، لـ"الانخراط في تنظيم يضم في صفوفه أشخاصا وأحزابا ذوي علاقة بالجرائم الإرهابية، ووضع محل للاجتماع على ذمة ذلك التنظيم، وتجميع التبرعات لفائدته، طبق القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال".
واستغرب بلحاج سرعة دعوتهم إلى التحقيق، ورأى فيها تنسيقا مع سلطة قيس سعيّد للتضييق على الجبهة، وفق قوله.
إلى ذلك، أُعلن اليوم الإثنين كذلك عن دعوة الوزير السابق والمحامي العياشي الهمامي إلى التحقيق.
والهمامي هو منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين (57 قاضيا)، وأكد أنّه تم إعلامه بإحالته على التحقيق، على معنى المرسوم 54 المحدث في شهر سبتمبر/أيلول 2022، وذلك بتهمة "نشر إشاعات كاذبة من شأنها الإضرار بالأشخاص والأمن العام ونسبة أمور غير حقيقيّة بهدف التّشهير".
وقال الهمامي، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، إنّ "الفصل 24 من المرسوم 54 ينصّ على عقوبة سجنية مدتها خمس سنوات، وخطيّة بـ50 ألف دينار، تكون مضاعفة في حال كان الشخص المقصود موظّفاً أو شبه موظّف".