العالم - اليمن
وأكدت الجبهة في بيان صادر عنها اليوم عدم قانونية أي صفقات تقوم بها حكومة الارتزاق والعمالة التابعة لدول العدوان السعودي الإماراتي، بما فيها صفقة بيع ميناء قشن.
ونددت بانتهاكات حكومة العمالة والارتزاق للسيادة الوطنية وبيع مقدرات اليمن لأعدائه، واعتبرت صفقة ميناء قشن جريمة جديدة تضاف إلى جرائم العدوان وأدواته بحق اليمن في المحافظات الجنوبية المحتلة.
وأكدت الجبهة رفضها المطلق لاتفاقية تأجير الميناء الاستراتيجي الواقع في أهم منطقة بشواطئ المهرة، والتي تعد مؤامرة ذات طابع عسكري استعماري ينفذها المحتل الإماراتي عبر أدواته المحلية.
وأشادت الجبهة بمواقف أبناء وقبائل المهرة الرافضة لصفقة بيع الميناء، وحملت حكومة المرتزقة مسؤولية تسليم الميناء للعدو الإماراتي عبر شركة وهمية تدعى "إجهام للطاقة والتعدين" تابعة لقيادات موالية لأبوظبي، لافتة إلى أن هذه الشركة لم يسبق أن مارست أي نشاط في مجال التعدين.
وذكر البيان أن حكومة المرتزقة وافقت على الصفقة رغم علمها أن الشركة وهمية، وأن الهدف من الصفقة تحويل ميناء قشن إلى ميناء عسكري مغلق للقوات الإماراتية لفترة 50 عاماً، لافتا إلى أن حكومة المرتزقة حاولت تبرير خيانتها العظمى للبلاد، بالحديث عن استثمار الميناء واستخدامه لتصدير المعادن، دون أن يكون هناك أي اتفاق بين الشركة الوهمية وأي جهة معينة بالنفط والمعادن وهو ما يؤكد زيف تبريراتها، وأن الغرض من الاتفاق إنشاء قاعدة عسكرية إماراتية وإلحاق الميناء بالموانئ الجنوبية التي تحتلها الإمارات منذ سنوات وتتعمد تدميرها.
وفيما أدانت الجبهة الوطنية الجنوبية لمقاومة الغزو والاحتلال هذه الصفقة الانتهازية وغير القانونية، دعت في الوقت نفسه كل أحرار المحافظات الجنوبية لإفشال هذه المؤامرة التي تنتهك السيادة الوطنية وتستلب أهم الموانئ اليمنية.