العالم - فلسطين
كما كان متوقعاً فإن حكومة الاحتلال المتطرفة علنت حربها ضد الشعب الفلسطيني وبدأت باتخاذ عقوبات ضد السلطة تمس مباشرة بتمويل الفلسطينيين، متذرعة بأنها ردا على تحركات السلطة ضد حكومة الاحتلال في محكمة العدل الدولية. وقال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، انه سيتم تعليق بعض اعمال الانشاءات الفلسطينية وان الاموال الفلسطينية ستستخدم كتعويضات للصهاينة الذين تستهدفهم عمليات المقاومة. برر مكتب نتنياهو الإجراء بأنه يأتي ردا على قرار السلطة شن حرب سياسية وقانونية على كيانه.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت من محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي إبداء الرأي حول التبعات القانونية لاحتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية قبل خمسة وخمسين عاما. وجاء طلب إبداء الرأي في القضية بعد مناشدة من الجانب الفلسطيني.
وزير الأمن الداخلي لكيان الاحتلال المتطرف إيتمار بت غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريش، تباها بان العقوبات الإسرائيلية هذه ضد السلطة الفلسطينية هي أول الغيث. وان هذا الامر هو رد على احتفاء السلطة بالمقاومين الفلسطينيين، والمدفوعات التي تقدمها لعوائلهم بعد استشهادهم.
حركة حماس ادانت بشدّة إقدام حكومة الاحتلال التي وصفتها بالفاشية على فرض إجراءات عقابية، ضد الشعب والسلطة وسرقة المزيد من الأموال المخصّصة لعوائل الشهداء والأسرى، وحرمان الفلسطينيين من البناء فوق أراضيهم. ودعت السلطة الفلسطينية إلى عدم الرضوخ لتلك التهديدات والابتزازات، والمضي قدماً في ملاحقة الاحتلال الصهيوني أمام المحاكم الدولية، وتعزيز الجبهة الوطنية الداخلية لمواجهة غطرسة الاحتلال وحكومته الفاشية.
ويأتي هذا التطور في ظل حالة من الغليان تعيشها الاراضي الفلسطينية المحتلة في الايام الاخيرة بسبب قيام المتطرف بن غفير باقتحام المسجد الاقصى المبارك.