العالم - السعودية
ونقل موقع "سعودي ليكس"عن موقع intelligenceonline الاستخباري الفرنسي، قوله إن كل من السعودية والعربية المتحدة تتنافسان على صدارة الأمن السيبراني الإقليمي وامتلاك أدوات التجسس والقرصنة.
وذكر الموقع أن جهود السعودية لتطوير قدراتها السيبرانية بدأت تؤتي ثمارها، فيما بدأت فرص الأعمال التجارية المحلية في الجفاف لجارتها ومنافستها الإمارات.
وبحسب الموقع تستخدم السعودية المصممة على لعب دور إقليمي، القوة الناعمة والصلبة، لتعزيز جهودها لاستقطاب أحدث التقنيات.
وتعد المعارض التجارية، التي ترمز إلى معركة النفوذ السيبراني الجارية بين دول مجلس التعاون فی الخليج الفارسي، هي أحد جوانب استراتيجية القوة الناعمة التي تستخدمها السعودية لموازنة الهيمنة التي تمارسها جارتها الإماراتية.
ولتحدي معرض “GISEC” التجاري للأمن السيبراني في دبي، أقامت السعودية الآن حدث Black Hat الجديد (hack سابقًا)، وهو نسخة إقليمية من حدث الأمن السيبراني الأمريكي الكبير الذي يحمل الاسم نفسه.
وبحسب الموقع فإن مثل هذه الأحداث تعطي تعبيرًا ملموسًا عن سياسة الرياض طويلة المدى في محاولة لترسيخ مكانتها كمركز جديد للصناعة الإلكترونية في منطقة الخليج الفارسي وأفريقيا.
ويخطط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالفعل لإعادة تنظيم القطاع وزيادة مركزيته بحسب الموقع الفرنسي.
وكما هو الحال في الإمارات، لم تنس السعودية الجانب الهجومي السيبراني من الأعمال التجارية، حيث تسعى جاهدة لتطوير قطاع الإنترنت الخاص بها.
وتم وضع المسؤولية عن هذا الجانب من الأعمال جزئيًا في أيدي شركة Haboob، وهي شركة تأسست في عام 2018 بأمر من المستشار السابق لولي العهد سعود القحطاني، حيث جندت أفضل قراصنة الديوان الملكي، بقيادة صالح الحقباني، لتنفيذ عمليات الهجوم السيبراني للمملكة على مسافة آمنة من مقر السلطة المركزية.
وتستفيد جهود السعودية من الأحداث في الإمارات، حيث يحاول قطاعا الدفاع والإنترنت منذ بضعة أشهر عكس اعتمادهما على الواردات لصالح حملة التصدير.
وعبر إمبراطورية الأعمال التي أنشأها شقيق الرئيس محمد بن زايد آل نهيان ومستشار الأمن القومي طحنون بن زايد، تضع الإمارات اللمسات الأخيرة على مركزية العديد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك قطاع الإنترنت.
وقد أدى ذلك إلى إنشاء تكتلات مملوكة للدولة مثل Edge Group، والمجموعة 42، وهي شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، والتي ساعدت في إغلاق القطاع وإعادة توجيه الإنفاق على البحث والتطوير والاستثمار خارج البلاد.
ويرى خبراء، أن الوصول إلى مستهدفات الخطة السعودية قد يأتي على حساب مكانة الإمارات التي تعتبر عاصمة الشركات الأجنبية والناشئة في المنطقة العربية.