العالم - الإحتلال
حديث هرتسوغ جاء في مقطع مصور بثه على حسابه بـ"تويتر"، غداة احتجاجات نظمتها المعارضة في مدينة تل أبيب (وسط)، بمشاركة نحو 100 ألف مستوطن إسرائيلي وفق تقديرات الشرطة، رفضا لـ"إصلاحات قضائية" تعتزم حكومة بنيامين نتنياهو تمريرها ويصفها معارضوها بـ"الانقلاب القضائي".
ومعلقا على انتقادات طالته لعدم اتخاذه موقفا واضحا بشأن الأزمة حتى الآن، قال هرتسوغ: "نحن في خضم نزاع عميق يمزق الأمة. هذه المواجهة تقلقني كثيرا وتقلق جمهورا كبيرا في [إسرائيل] والشتات (الخارج)".
وأضاف: "أحترم النقد الذي وجّه لي، لكني أركز حاليا على دورين حاسمين: منع حدوث أزمة دستورية تاريخية ومنع المزيد من الانقسام في الأمة".
هرتسوغ اعتبر أن بيت الرئيس "ربما هو المكان الوحيد اليوم الذي يحظى بثقة جميع الأطراف وقادر على إجراء النقاشات بشأن القضية بطريقة مقبولة للجميع، سواء بأبواب مفتوحة أو خلف أبواب موصدة".
وكشف أنه أجرى الأسبوع الماضي محادثات مع أطراف الأزمة "بهدف خلق حوار وخطاب واسع النطاق ومتفهم ومحترم".
لكن استدرك قائلا: "أعترف بصدق أنني لست متأكدا من نجاح هذه الخطوة. هناك نية حسنة من جانب الأطراف المختلفة، لكن الطريق لا يزال طويلا والفجوات كبيرة".
وختم هرتسوغ بالقول: "أعدكم بأنني سأستمر في العمل بكل قوتي، وآمل أن نتمكن من إيجاد الطريق الصحيح للخروج من هذه الأزمة الصعبة".
ويشهد الكيان الصهيوني حالة استقطاب حاد بين الحكومة والمعارضة، وصلت إلى حد تحذير وزير الدفاع السابق بيني غانتس من اندلاع "حرب أهلية".
وفي 4 يناير/ كانون الثاني الجاري، كشف وزير العدل ياريف ليفين عن خطة مثيرة للجدل لإدخال "إصلاحات" جذرية على منظومة القضاء، اعتبرت المعارضة بقيادة رئيس الوزراء السابق يائير لابيد أنها "انقلاب قضائي" و"نهاية للديمقراطية".
وهو ما نفاه نتنياهو وقال إنها "تمثل إرادة الناخب"، معتبرا أنها "محاولة لاستعادة التوازن الذي تم انتهاكه على مدى عقدين بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية)".
ويعتزم ليفين، بنهاية الشهر الجاري، الانتهاء من إعداد مشاريع القوانين اللازمة لدفع التعديلات، تمهيدا لإحالتها إلى اللجنة الوزارية للتشريع ولجنة الدستور في الكنيست (البرلمان).
وحال إقرار هذه التعديلات، وفق إعلام عبري، ستكون أكثر التغييرات جذرية في نظام الحكم بـ(إسرائيل)، حيث ستحد من سلطة محكمة العدل العليا (أعلى سلطة قضائية) وستمنح الحكومة سلطة اختيار القضاة وتنهي تعيين النائب العام للمستشارين القانونيين للوزارات.
ونالت حكومة نتنياهو ثقة الكنيست في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتوصف بأنها "الأكثر يمينية في تاريخ (إسرائيل)" لا سيما بشأن سياساتها المناهضة للشعب الفلسطيني.