العالم - لبنان
سياسيًا، سوف تشكل جلسة مجلس الوزراء المرتقب انعقادها يوم الاربعاء المقبل محط الانظار. اذ اكدت المعلومات ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي عازم على توجيه دعوات لانعقاد مجلس الوزراء اليوم الاثنين، وانه ليس بوارد التراجع ايا كانت الضغوط، لان ملف الكهرباء ملف طارئ، ولم يعد يحتمل المزيد من التسويف.
و كتبت صحيفة الديار اليوم الاثنين رئاسيا، تتجه الانظار الى الاجتماع المفترض ان تعقده الهيئة السياسية لـ التيار الوطني الحر لاستكمال البحث بالخيارات المتاحة امامها للتعامل مع الملف الرئاسي. واستبعدت مصادر مطلعة وصول اجتماع يوم غد الثلاثاء لاي تفاهم او اتفاق في هذا الخصوص، والتوجه لجلسة يوم الخميس المقبل للتصويت بعبارات معينة واوراق بيضاء، ما يرسخ التشتت داخل التيار في التعامل مع هذا الملف.
اما باقي القوى السياسية فمتمسكة بخياراتها السابقة، سواء القوات اللبنانية وحزب الكتائب و حزب الاشتراكي المتمسكين بترشيح النائب ميشال معوض، بعد سقوط الخطة «ب» التي كان المفترض السير بها نهاية الشهر الجاري، او من ناحية الثنائي الشيعي وحلفائه المستمرين بالتصويت بأوراق بيضاء، بانتظار تغير المعطيات والظروف، ما يؤدي لضمان فوز مرشحهم المفضل رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.
وكان لافتا بالامس الهجوم الذي شنه البطريرك الماروني بشارة الراعي على المجلس النيابي مطالبا اياه بـالكف عن هدم البلاد والمؤسسات، وعن افقار المواطنين، وبانتخاب رئيس للجمهورية يسهر على النظام والخير العام، ومتجرد من أي مصلحة وعينو شبعانة، منتقدا كون المجلس النيابي متلطيًا وراء بدعة الاتفاق مسبقًا على الرئيس.
في غضون ذلك يرى كثيرون أنّ الحداد على رئيس مجلس النواب الأسبق حسين الحسيني أنقذ البرلمان من مهزلة جديدة كانت جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ستفضي إليها، باعتبار أنّ ظروفها لم تكن قد نضجت بعد، ما يعني أنّها في أحسن أحوالها، كان يكن أن تشكّل نسخة طبق الأصل عن جلسات الموسم السابق، خصوصًا أنّ أحدًا لم يستغلّ إجازة الأعياد كما كان يفترض، من أجل إحداث خرق ما يغيّر شيئًا من الموازين والمعادلات.
وحسب موقع النشرة مع ذلك، ثمّة من يتحدّث عن تغييرات قد تبرز في أفق الاستحقاق الرئاسي على أكثر من محور، في ضوء مشاورات تحصل داخل كلّ فريق على حدة، قد تتجلى بوضوح في الأيام القليلة المقبلة، فـالتيار الوطني الحر مثلاً يتمسّك بنظرية المرشح الثالث ضمن مبادرة يقال إنّ الوزير السابق جبران باسيل يعمل عليها، انطلاقًا من ورقة الأولويات الرئاسية التي سبق أن جال فيها على مختلف القوى السياسية المعنيّة واللاعبين الأساسيين على الخط الرئاسي.
وعلى خطّ قوى المعارضة، ثمّة حديث يتصاعد عن استراتيجيات بديلة، أو عن خطة باء، ولو نفى وجودها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، بعدما كان نائب القوات ملحم رياشي أول من بادر إلى كشفها في العلن، وذلك بعدما استنفد ترشيح النائب ميشال معوض حظوظه، وتبيّن أنّ أقصى طموحاته الوصول إلى حاجز الخمسين صوتًا، علمًا أنّ الأخير أكّد بنفسه أنه جاهز ليخوض معركة أيّ مرشح آخر يمتلك حظوظًا أكثر منه.
وإذا كانت قنوات الحوار لا تزال مقفلة بالشمع الآخر، بعدما اصطدمت وساطة رئيس مجلس النواب نبيه بري بالاعتراضات والتحفظات، ثمّة علامات استفهام تُطرَح عن مدى جدية هذه المؤشرات، وما إذا كانت تعكس نيّة حقيقيّة وصافية في "تحريك" الاستحقاق الرئاسي من جمود لا يزال عالقًا فيه منذ العام الماضي، ولكن أيضًا ما إذا كان يمكن توقع "ترجمتها" على أرض الواقع، في المدى القريب، وربما في جلسة الخميس المقبل.
على خط حزب الله وحلفائه، لا يبدو أنّ أيّ تغيير قد حصل حتى الآن، رغم الحراك اللافت الذي يقوده التيار الوطني الحر منذ ما قبل الأعياد، والذي تجلى بلقاءات أجراها رئيسه الوزير السابق جبران باسيل مع خصومه قبل أصدقائه، إذ بدا أنّ الخلاف بين الأخير وحزب الله منذ جلسة الحكومة الأخيرة، يطغى على الخيارات الرئاسية، بل إنّ ما يُحكى عن توجّهات هذا أو ذاك، يأتي في سياق تبادل الرسائل بين الفريقين بالبريد السريع، إن جاز التعبير.
ماليا، يعقد المجلس المركزيّ في مصرف لبنان اليوم الاثنين، اجتماعا استثنائيًا للبت بقرار رفع سعر الدولار الرسمي، وبالتالي المصرفي الى ١٥ الفا بداية الشهر المقبل، كما للبحث بالارتفاع الكبير بسعر صرف الدولار في السوق الموازيّة، والإجراءات الممكن اتخاذها للسيطرة على الوضع.
وبحسب المعلومات يخطط حاكم المركزي رياض سلامة لخفض سعر الصرف مطلع شهر شباط، بالتزامن مع قرار رفع سعر الصرف الرسمي، وفي حال نجح مسعاه، فهو سيعوض ليخفض سعر صيرفة لحدود ٣٢ الفا. ولم تستبعد مصادر مطلعة ان تكون القفزة الكبيرة بسعر الصرف، والتي شهدها السوق الاسبوع المنصرم، مرتبطة بالوفد القضائي الاوروبي الذي اتى يحقق بجرائم فساد.